أسبانيا تتمسك بخطط التقشف للهروب من قائمة دول اليورو المنهارة

مدريد : اتخذت الحكومة الأسبانية المزيد من التدابير والإجراءات الاقتصادية الحاسمة التي من شأنها إعادة الثقة في صلابة الاقتصاد وقدرته على التصدي للتحديات الراهنة في ظل هبوط الانتاج المحلي الاجمالي بنسبة 4.9% وارتفاع نسبة البطالة التي تجاوزت معظم المعدلات المسجلة في الدول الاوروبية الاخرى حيث بلغت نحو 20% من الايدي العاملة في اسبانيا.
وقالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سلغادو في تصريحات صحافية أمس الاثنين إن تلك التدابير والاصلاحات الهيكيلية اتخذت بشكل اساسي لتهدئة المخاوف من انهيار النظام الاقتصادي في بلادها ومنعا لانتقال عدوى الازمات الاقتصادية التي تعاني منها بعض دول منطقة اليورو.
واوضحت ان الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة ومن بينها قرار اصلاح سوق العمل والنظام المالي ونظام نظام معاشات التقاعد قد دخل معظمها حيز التنفيذ فيما تم تحديد مواعيد للموافقة على ما تبقى منها ضمن الاشهر القليلة المقبلة والتي من شأنها تسريع عملية النمو الاقتصادي للبلاد.
وأوضحت ان النظام المالي الاسباني يتمتع بالصلابة والقدرة على مواجهة تحديات المرحلة الراهنة وذلك ردا على ما نشرته مؤسسة "موديز" أمس من توقعات سلبية فيما يخص بالنظام الاقتصادي الاسباني وقدرته على المنافسة والتي اوضحت ان اسبانيا لا زالت تعاني من تراجع كبير وتوتر متصاعد في الاسواق.
وكانت الحكومة الاسبانية اتخذت مع بداية الشهر الجاري مجموعة جديدة من الاجراءات والتدابير الاقتصادية منها خصخصة 49% من شركة الملاحة الجوية والمطارات الاسبانية الرئيسية الى جانب خصخصة ما يصل الى 30% من شركة "يانصيب" الدولة و تخفيضات ضريبية للشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك من اجل ايجاد فرص عمل جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وخفض العجر العام في ميزانية الدولة.
وعلى صعيد متصل قال مدير بنك اسبانيا المركزي ميغيل انخل اوردونيز ان اسبانيا لديها "فائض" مالي لتلبية متطلبات راس المال للبنوك الاسبانية معتبرا ان فكرة ضخ أموال عامة في تلك البنوك امر غير وارد على الاطلاق.
ودعا اوردونيز في تصريح صحافي أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الى تطبيق جميع القرارات والاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة في الاونة الاخيرة مضيفا انها تصب في مصلحة النظام المصرفي وتشجع الاستثمار واستحداث مؤسسات وشركات جديدة الى جانب خلق مزيد من فرص العمل وتحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وطالب المؤسسات الاقتصادية باتباع منهج "الشفافية" الكاملة في التعامل مع شكوك المستثمرين موضحا انه سيكون من الملائم جدا اعادة اجراء اختبارات التوتر للمؤسسات المالية للوقوف على حقيقة التطورات الاقتصادية في المنطقة.
من جانب اخر دعا المسؤول المصرفي الاسباني الى مزيد من التنسيق بين قادة الاتحاد الاوروبي وحل الخلافات الجوهرية بين المؤسسات الاقتصادية الاوروبية معتبرا انها أدت الى تفاقم المشاكل في المنطقة وعمقت أزمة الديون في بعض البلدان.
وكان رئيس البنك المركزي الاوروبي جان كلود تريشيه قال في اختتام الاجتماع الخامس لنظام اليورو والبنوك المركزية في امريكا اللاتينية في مدريد يوم الجمعة الماضي ان على اسبانيا تعميق الاصلاحات الهيكلية المتخذة لكسب المصداقية في الاسواق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي مضيفا ان اسبانيا تعد واحدة من الدول التي تقدمت باداء اقتصادي متميز فاق التوقعات الاولية وانها تحرز تقدما ملحوظا.