تدبير أزمة التعمير ورهانات التنمية

أشرف أولاد الفقيه – نبراس الشباب- تطوان
هناك قناعة اليوم تكمن في كون المجال المحلي أضحى الإطار الأنجع لطرح القضايا الأساسية للتنمية، كما أنه أصبح يعتبر المجال المتميز للتعبير عن الإشكاليات والسمات البارزة للسياسات الاقتصادية في علاقتها مع خصوصية الجهات المكونة للاقتصاد الوطني. لذلك نلاحظ أن المجال اليوم، قفز إلى دائرة الاهتمام باعتباره الإطار الأمثل لتدبير مختلف جوانب السياسة العمومية، هذا الاهتمام المتزايد يتمحور أساسا حول نقطتين أساسيتين: اللامركزية على مستوى اتخاذ القرار، ثم سن استراتيجيات ملائمة لتدبير المجال المغربي من أجل استقطاب الاستثمارات ضمن المجالات المحلية المعنية.
إن مثل هذا التصور يركز على توجيه الأنشطة التنموية وهو يتوقف على وجود منهجية ولوحة فحص دقيقة للمدن المغربية، هذه المنهجية وهذا الفحص اللذين من شأنهما أن يعيد الاعتبار للمجال المحلي، ويمكننا من تطوير فعالية وتدبيره. فإذا كان المد الحضري في الفترات الأخيرة عرف تصاعدا ملفتا للنظر إلى درجة أن العديد من الباحثين يتحدثون بكل ثبات عن “ثورة حضرية”، ذات انعكاسات حتمية على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمجتمعات الحديثة، ومن جملتها المغرب، بحيث أن كل الأرقام والإحصاءات المستقبلية تؤكد هذا المعطى. وهو الأمر الذي ترافق على الصعيد النظري مع اقتحام الشأن الحضري لعالم الأفكار، بحيث أصبح من المواضيع ذات الأولوية في النقاش العلمي، مما سمح بنشأة مدارس حديثة ترتكز على منظمان نظرية متباينة حول ظاهرة التحضر عموما، وهذا التجديد الفكري يعود بالأساس إلى الدور الريادي للمدن، – لاسيما منها الحواضر الكبرى – في تطور تمظهرات التراب الوطني، وفي تكريس قطبية النمو الاقتصادي، مما يعني أن قدرة الدول التنافسية مستقبلا تتوقف على مدى إشباع تمركزاتها الحضرية “Concentrations urbaines”، وعلى قدرتها على تجاوز ومعالجة إشكالات النمو غير المعقلن لمدنها والذي يفرز أزمات على كافة المستويات، وبالتالي فإن المدن الكبرى وفق هذا التصور، أضحى المجال الخصب لتجريب مختلف التجديدات المؤسساتية والإدارية التي من شأنها الإسهام في عقلنة تدبير الشؤون العامة.
achrafloki1981@hotmail.com