هيئة نقابية تستنكر استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية

أدانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي.
واستنكر بيان للنقابة تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب، وتطالب بتجميده وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية.
و أوضح المصدر ذاته، أن النقابة قررت رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات بلادنا إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة، و تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات مواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية
ودعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل كل مناضلات ومناضلي المنظمة، وبكل مكونات الطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء في كل القطاعات المهنية وفي كل المدن والجهات، إلى التعبئة العامة والمستمرة للدفاع على الحقوق والمكتسبات التاريخية التي انتزعها الشعب المغربي عبر تاريخه النضالي المشرف، من خلال التضامن والمشاركة في مختلف المحطات النضالية التي ستقررها الحركة النقابية الوطنية.