سياسي معروف بالهرهورة يتحدى القضاء ويستولي على عقارات بالمليارات

كشفت وثائق حصلت عليها "المساء" عن فضيحة تتعلق بمافيا العقار بالهرهورة، حيث ثبت أن رجلا سياسيا نافذا يترأس ودادية بالمدينة تحدى أحكاما قضائية نافذة بتهم النصب والاحتيال "عبر ادعاء أنه رئيس الودادية، إذ قام بالتصرف في المليارات خارج القانون مفوتا قطعا أرضية خارج القانون".
الوثائق تبين كذلك أن الرجل النافذ، الذي صدرت في حقه سنة موقوفة التنفيذ، قام دون سند قانوني، حينما كان رئيسا للودادية، بتكليف شركة تعود له ببناء مئات الشقق السكنية، وكان يوقع "الشيكات لنفسه"، كما أنه لا يزال يتصرف "وكأنه رئيس للجمعية، علما أن الحكم القضائي كان حاسما".
عشرات الضحايا الذين يستعدون للاحتجاج بالهرهورة وجهوا رسالة عاجلة إلى وزير العدل والنيابة العامة، تحدثوا فيها عن "طريقة الاستيلاء على عقارات تقدر بالمليارات".
وقال الضحايا: "أكثر من عشرين سنة ونحن كمنخرطين بالودادية بالهرهورة نعاني من مآس لا حصر لها من طرف رئيسها وأمين مالها اللذين جعلا من هذه الأخيرة ذريعة للنصب والاحتيال على مواطنين لا ذنب لهم سوى ثقتهم بموثقة وإدارة تغاضيا عن التحري في قانونية تمثيلية الرئيس ومن معه كما ينص على ذلك القانون".
وجاء في الرسالة كذلك أنه من بين الخروقات التي أدت إلى الاستيلاء على عقاراتهم، "استحواذ من يدعي أنه رئيس الودادية على جزء من أملاكها تقدر قيمته بالمليارات والتصرف بغير وجه حق في جزء آخر، تفويت أملاك الودادية لشركاته وشركائه تقدر بالمليارات، بالإضافة إلى تفويت جميع صفقات الأشغال الكبرى والصغرى لشركته، دون مراعاة رأي وحقوق المنخرطين، ضاربا عرض الحائط كل القوانين والأعراف، بالإضافة إلى إقامة رئيس الودادية المزعوم لدعاوى صورية وإجراء تقييدات احتياطية وحجوزات على أملاك الودادية بسوء نية، وتحايل سافر وكذب على العدالة بجميع مكوناتها رغم صدور مقرر قضائي".
وأضاف الضحايا أنه إلى جانب كل ما سبق، تم إلحاق خسائر مالية جسيمة بالودادية نتيجة صدور أحكام ضدها بالتعويضات والغرامات وذعائر الضرائب وصلت إلى مبالغ خيالية، وكل هذا ليس إلا جزءا من الآفة، علما أنه حوكم هو وأمين المال بسنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل منهما رأفة بسنهما، "كما علل ذلك القاضي الذي لا نشك بتاتا في نزاهته، لكن نقول للمسؤولين، من يرأف علينا نحن ضحايا هذين الشخصين اللذين لا يحترمان ولا يخشيان القانون" والحكم يقول بشكل صريح: يشهد رئيس مصلحة كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية بتمارة أن الملف الجنحي عادي تأديبي، المتابع فيه رئيس الودادية وأمين مالها، حسب صك المتابعة الموجه من طرف النيابة العامة بهاته المحاكم بخصوص المتهمين من أجل النصب وخيانة الأمانة.