الفاتيحي: الجزائر تعتمد المقاربة الأمنية لافتقادها سياسة التعاطي مع المهاجرين

بعد استنكار منظمات دولية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، لموجات الترحيل التعسفي" التي قامت بها الجزائر في حق مهاجرين ينحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء باتجاه مالي، و الطريقة التي تتم بها عمليات ترحيلهم دون احترام لحقوق العمال المهاجرين، وتعريضهم للخطر جراء ترحيلهم إلى منطقة "لا تخضع للقانون" في مالي، طُرحت عدة تساؤلات عن سبب قيام الجزائر لمثل هذه الممارسات.
وفي هذا الصدد قال عبد الفتاح الفاتيحي الخبير في قضايا الصحراء، إن هذا التصرف ليس بالجديد على الجزائر التي تفتقد لسياسة التعاطي مع المهاجرين ، خلافا للمغرب الذي يمتلك سياسة ملكية للهجرة و اللجوء، لذلك فهي دائما ما تعتمد مقاربة أمنية ، ولا تحترم البعد الإنساني ، وبالتالي تمارس انتهاكات حقوقية فضيعة جدا، تجاه الأفارقة اللاجئين .
وأضاف الفاتيحي أن الجزائر منذ انطلاق هجرة الأفارقة نحو شمال إفريقيا في أمل العبور إلى أوروبا وهي تعاملهم بقسوة وبعنف شديدين، حيث تقوم بتهجيرهم و إجلائهم خارج الحدود الجزائرية إلى مناطق صحراوية شديدة القساوة ، دون احترام الضوابط و ظروف الترحيل المتعارف عليها دوليا، وهو ما يجعلهم معرضين للإستغلال ، ولممارسات أعمال غير إنسانية من قبل جماعات مسلحة متواجدة بهذه المناطق.
واعتبر الخبير في قضايا الصحراء أن الجزائر لها خطاب مزدوج حيث أنه في الوقت الذي تعبر فيه سياسيا داخل الاتحاد الإفريقي على أنها تهتم بشؤون الإفريقية في المنتديات الدولية وبأنها المحامي القوي الذي يمتلك من الجرأة للإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول من أجل البحث ما يفيد القضية، إلا أنها من الناحية الإنسانية لا تقاسم الأفارقة معاناتهم بالتعاطي معهم كجار إفريقي ، مبرزا أنها فقط تنتعش من الموقف الإفريقي.
وأضاف أنها على مستوى الواقع تهين الأفارقة وتعاملهم بعنف ، خلافا للمغرب الذي يقدم مساعدات في إطار التنمية البشرية بناءا على اتفاقية جنوب جنوب ، ومن خلال عدد من الاتفاقيات في إفريقيا التي ركز فيها الملك على أن تكون موجهة للإفريقي البسيط .
وأرجع الفاتحي سبب هذه الممارسات إلى أن الجزائر ليس لديها ما تقدمه للاجئين بسبب افتقادها للإمكانيات التي يبحث عنها المهاجرين الأفارقة ، وبسبب الاحتجاجات الشعبية التي تعرفها والعائدة لتردي الأوضاع الاقتصادية لاجتماعية وعدم وضوح الرؤية السياسية حول مستقبل الرئاسة .