فرنسا تشيد بالتعاون القضائي "المستمر" مع المغرب

أشادت فرنسا، الخميس بالتعاون القضائي "المستمر" مع المغرب، مبرزة كثافة المبادلات بين البلدين في هذا المجال.
وذكرت وزارة العدل الفرنسية في موقعها على الانترنيت بلقاءين رفيعي المستوى بين فاعلين فرنسيين ومغاربة ، عقدا بكل من باريس ومراكش ، مؤكدة ان التوقيع في مارس الماضي على اعلان للنوايا بين نيكول بيلوبي، حارسة الاختام وزير العدل الفرنسية ، ومحمد أوجار وزير العدل والحريات، ومشاركة وفد فرنسي رفيع المستوى مؤخرا في المؤتمر الدولي حول العدالة المنظم بمراكش، يجسد كثافة المبادلات بين البلدين في مجال التعاون القضائي.
وأضاف المصدر نفسه أن المؤتمر الدولي الاول حول العدالة الذي نظم بداية أبريل الجاري ، بمراكش تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس ، يستكمل مسار اصلاح المؤسسة القضائية الذي ينهجه المغرب منذ 2009 ، مشيرا الى انه تم التصويت على قانونين تنظيميين يتعلقان على التوالي بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية ، وبالنظام الأساسي للقضاة، فضلا عن القانون الذي يضع النيابة العامة تحت سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف عوض وزارة العدل.
وتابع المصدر نفسه إن هذا الحدث الضخم الذي نظم تحت شعار "استقلالية القضاء: بين ضمان حقوق المتقاضين، واحترام قواعد سير العدالة"، عرف مشاركة كافة الفاعلين المغاربة في مجال القضاء (اعضاء من وزارة العدل، والمجلس الاعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف،ورؤساء المحاكم، وممثلي جمعيات مهنيي العدالة ) وأزيد من 80 وفدا و40 وزيرا للعدل من بلدان اخرى وعدة شخصيات دولية تنتمي الى قطاع العدالة أي نحو 1500 مشارك.
وأضاف أن الوفد الفرنسي الى هذا المؤتمر الدولي بمراكش ، قاده الكاتب العام لوزارة العدل، ستيفان فيركليت، الذي تطرق لافكار الاصلاح والتحديث التي يجري تنفيذها حاليا ضمن أوراش العدالة، ومنها على الخصوص التحول الرقمي.
وذكرت الوزارة بأن حارسة الاختام ذكرت خلال لقائها مع السيد أوجار في الخامس من مارس بباريس بالأهمية التي توليها للعلاقات الثنائية مع المغرب في مجال العدالة، مؤكدة أن زيارة وزير العدل والحريات المغربي لفرنسا، يسرت التوقيع على إعلان نوايا ، ينص على تكثيف التعاون القضائي سواء في المادة المدنية أو الجنائية، وتعزيز التعاون التقني بين البلدين.