الرباط وباريس تتشبثان بتكثيف التعاون القضائي

جدد المغرب وفرنسا عزمهما تكثيف تعاونهما القضائي، سواء في المادة المدنية أو الجنائية، خاصة ما يهم مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتهريب الدولي للمخدرات. وجاء ذلك عقب جلسة عمل بين خبراء مغاربة وفرنسيين في مجال القضاء.
ويعتزم البلدان، بموجب إعلان نوايا تم التوقيع عليه بباريس من طرف وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي ونظيرها المغربي محمد أوجار، بحضور سفير المملكة المغربية المعتمد لدى الجمهورية الفرنسية شكيب بنموسى، مواصلة دعم تنمية التعاون التقني بشأن قضايا تحظى بالأولوية لدى الدولتين.
وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون القضائي، أعرب الطرفان عن رغبتهما في مواصلة تبادل المعلومات بشأن الظواهر الاجرامية، وحول أدوات المساعدة القانونية، وتعزيز تبادل الخبرات والنصوص القانونية بخصوص حجز ومصادرة متحصلات الجريمة.
كما قالت الرباط وباريس إنهما تريدان مواصلة الأنشطة المشتركة ذات الصلة بقانون الإرث، ونظام الوصاية، وأنشطة اللجنة المشتركة الاستشارية المغربية الفرنسية في المادة المدنية.
أما بخصوص التعاون التقني، يلتزم البلدان بتنفيذ مبادرات مشتركة لعصرنة وتحديث القضاء، وتطوير برامج التعاون، وتعزيز الشراكات الموجودة في ميدان تكوين القضاة وكتاب الضبط والأعوان القضائيين، بالتشاور مع المؤسسات المعنية.
ويعتزم الطرفان، أيضا، دعم مشاريع التقارب بين المهن القضائية والقانونية الفرنسية والمغربية، والمشاركة سويا في تنفيذ مبادرات تعاون تجاه بلدان أخرى، خاصة الإفريقية منها، في ميدان التكوين، وتنظيم اجتماع قريبا لمجموعة العمل الفرنسية المغربية للتعاون القضائي المكلفة بمخطط العمل لكل سنتين، الذي ينص بشكل مفصل على مختلف مبادرات التعاون المقررة للفترة ما بين 2018 و2019.
وذكّر الوزيران أوجار وبيلوبي بالأهمية الخاصة التي يكتسيها التعاون بين البلدين في قطاع العدالة، وعلاقات الثقة التي تم نسجها في هذا المجال، فضلا عن حيوية المبادلات بين مختلف الفاعلين في المجال القانوني الذين يساهمون في تعزيز التعاون التقني في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما أشادا بجودة التعاون الثنائي في المجال القضائي الذي يساهم فيه قاضيا الارتباط العاملين على تعزيز العلاقات بين البلدين، وتقديم الدعم الضروري على مستوى معالجة طلبات المساعدة المتبادلة. ونوّها بتعيين لقاضي ارتباط فرنسي جديد في المغرب.
وأشادت وزيرة العدل الفرنسية، في تصريح صحافي عقب الكشف الذي تم عن “إعلان النوايا”، ب”جودة العمل الذي نقوم به منذ أمد بعيد مع المملكة المغربية”. وقالت: “هذه الروابط القوية جدا ستتواصل وتتطور، سواء على مستوى قضايا مكافحة الإرهاب، أو القضايا ذات الصلة بتكوين القضاة وبالرقمنة وبمساطر أخرى جنائية نرغب في تطويرها وتكثيفها”.
وفي تصريح مماثل، أكد وزير العدل، محمد أوجار، أن زيارة العمل التي يقوم بها إلى باريس، بدعوة من نظيرته الفرنسية، شكلت مناسبة لإعطاء الطرف الفرنسي لمحة عن التحولات العميقة والاصلاحات الهامة التي يشهدها قطاع العدالة في المغرب، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وأضاف الوزير أنه استعرض أمام محاورته مختلف التحولات التي يشهدها قطاع العدالة في المملكة، خاصة ما يتعلق باستقلال السلطة القضائية، ونقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة من وزارة العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بصفته رئيسا للنيابة العامة.
المسؤول الحكومي المغربي ذكر أن المباحثات تناولت أيضا المبادرات المتخذة على مستوى تبني تشريعات جديدة، وخاصة مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، والتشريعات المتعلقة بالمسطرة المدنية، فضلا عن إصلاحات أخرى تتعلق أساسا بتكوين القضاة وكتاب الضبط، مشيرا إلى مجموعة من المبادرات التي سينفذها الطرفان بشكل مشترك، في إطار التعاون المثمر الذي يجمع بينهما في الميدان القضائي.
وخلص الوزير محمد أوجار إلى التأكيد على أن الطرف الفرنسي أعرب عن تقديره وإعجابه بالإصلاحات العميقة التي تم إنجازها في المغرب، وعن استعداده لمصاحبتها في إطار التعاون الثنائي بين وزارتي العدل بالبلدين.