"البيجيدي" يجر الفتيت للقضاء بعد توقيفه لمجلس جهة "كلميم واد نون"

دخل حزب العدالة و التنمية على خط قرار وزارة الداخلية القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم – واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس خلال مدة التوقيف .
و قرر حزب العدالة والتنمية، بجهة كلميم واد نون، اللجوء إلى المحكمة الإدارية قصد الطعن في قرار وزارة الداخلية ، حسب ما أعلنت عنه للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام.
و اعتبرت الكتابة الجهوية للحزب في جهة كلميم-واد نون "توقيف مجلس الجهة من قبل وزارة الداخلية من صلاحيات القضاء وحده دون غيره، وأن الإجراء المتخذ من طرف وزارة للداخلية فاقد للشرعية القانونية".
و أضافت الكتابة الجهوية للبيجيدي أن قرار جر وزارة الداخلية إلى القضاء جاء بعد عقد " لقاء لفريق مستشاري الحزب بمجلس الجهة، أمس الأحد، مع سعيد خيرون، المدير العام لمؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، وعبد الصمد السكال، عضو الإدارة العامة للحزب ورئيس جهة الرباط القنيطرة، واللذين حلا بجهة كلميم بطلب من الأمين العام، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.
وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي عن توقيف مجلس جهة كلميم–واد نون، مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.