تعرضت إماراتيات وأجنبيات للتعذيب النفسي و الجسدي داخل سجون الإمارات و أبو ظبي راجين إجراء تحقيق في الموضوع. أعادت التسجيلات المسربة من داخل سجون الإمارات ملف الانتهاكات التي تتعرض لها المعتقلات للواجهة، إذ استمع حقوقيون وناشطون بريطانيون في ندوة خاصة عقدت مساء أمس الأربعاء بلندن لشهادات من معتقلات إماراتيات وأجنبيات، روين ما قاسينه من أصناف التعذيب النفسي والجسدي داخل سجون أبو ظبي، داعين إلى إجراء تحقيق دولي شامل في ملف الانتهاكات في سجون الإمارات. وقال المحامي الدولي رودني ديكسون إنه من المهم النظر للوقائع لإظهار خطورة ما يجري في سجون الإمارات، وتبين إلى أي مدى تستعمل القوة في إخضاع المعارضين هناك، وكيف تختار الحكومة الفئات الأضعف كالنساء لاستعراض عضلاتها عليهن، مؤكدا ضرورة العمل قانونيا لوقف ذلك باستخدام الأدوات القانونية المتاحة. وعرضت الباحثة بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا خانا فيليبس جانبا مما تتعرض له المعتقلات في سجون دولة الإمارات، مبينة أن هناك سوء استخدام لقانون مكافحة الإرهاب، إذ ألقي القبض على الناشطات بتهمة تهديد الأمن القومي، مشيرة إلى أنه من الواضح أن هناك غيابا لحرية التعبير خاصة على الإنترنت، فنسبة 70% من الاتهامات للمعتقلين تتركز حول موضوع حق التعبير. وبين التقرير الحقوقي الذي عرضته المنظمة أن النساء المعتقلات أجبرن على توقيع وثائق دون ترجمتها أو فهمها، وذكرت فيليبس أن منظمتها وثقت شهادة أمينة العبدولي الموقوفة في سجن الوثبة في أبو ظبي، التي قالت إنها تعرضت للتعذيب بالماء والضرب، إضافة للتعذيب النفسي والجسدي، وسماع صراخ وألم المسجونات الأخريات، ودعت الباحثة المجتمع الدولي إلى الضغط على الإمارات لوقف هذه الانتهاكات.