المنتدى المغربي للصحافيين يحمل الحكومة مسؤولية متابعة الصحفيين

عبر المنتدى المغربي للصحفيين الشباب عن استنكاره الشديد لاستمرار متابعة الصحافيين المغاربة، بموجب القانون الجنائي عوض قانون الصحافة في قضايا تتعلق بالنشر، مؤكد أن هذا الأمر يضرب بعرض الحائط كل المجهودات المبذولة من أجل إخراج قوانين مؤطرة لحماية العمل الصحافي في بلادنا إلى الوجود.
و أكد بيان للمجلس الإداري للمنتدى تتوفر "نون بريس" على نسخة منه على رفضه لمتابعة الزملاء الصحافيين: محمد أحداد من يومية "المساء" وعبد الحق بلشكر من يومية "أخبار اليوم" وكوثر زاكي وعبد الإله سخير من موقع "الجريدة 24″، أمام القضاء بتهمة "نشر معلومات تتعلق بلجنة تقصي الحقائق".
وحمل المنتدى المغربي للصحافيين الشباب المسؤولية كاملة في مآلات هذا الملف القضائي وما سيترتب عليه، إلى الأطراف السياسية والحكومية والبرلمانية التي ساهمت من قريب أو من بعيد في تحريكه، كما يجدد ثقته في القضاء المغربي لإعادة الأمور إلى نصابها فيما يخص هذه المحاكمة بإنصاف الزملاء الصحافيين.
و أوضح البيان أن أعضاء المجلس الإداري تداولوا في تفاصيل مشروع قانون رقم 71.17، المتعلق بإدخال تعديلات على قانون الصحافة والنشر، والذي تم عرضه على أنظار السادة أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، كما أبدى-المنتدى- استغرابه لعدم اعتماد الحكومة للمقاربة التشاركية في تقديم التعديلات المذكورة، فإنه يعتبر اقتطاع فصول من قانون الصحافة والنشر ونقلها إلى القانون الجنائي، إفراغا لقانون الصحافة من محتواه وضربا لعدد من المكتسبات التي راكمها الجسم الإعلامي في بلادنا.