لا تزال فئة كبيرة من الشباب المغربي تعاني من مظاهر الهشاشة، إذ أن "غالبية الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و34 سنة، وهي الفئة التي تمثل حوالي ثلث ساكنة البلاد"و ذلك رغم النمو الاقتصادي المطرد الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة"، هذا ما كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في أحدث تقرير له . و حسب تقرير المجلس فإن فئة الشباب لم تستفد بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامية النمو التي عرفتها البلاد"، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2014، تم تسجيل 75 في المائة من هذه الفئة لا تتوفر على تغطية صحية. و أرجع المجلس في تقريره أسباب عدم استفادة الشباب المغربي على امتداد جهات التراب الوطني من النمو الاقتصادي إلى إشكالات الانقطاع عن الدراسة، الهدر المدرسي، الفوارق بين التعليم العمومي والخاص، إلى جانب توجيه الشباب نحو تخصصات لا تمكنهم من اكتساب المعارف التي تتيح لهم الإعداد الجيد لمستقبلهم إلى جانب تباين التكوين وسوق الشغل، وهو ما يتسبب في ارتفاع معدلات البطالة. هذا ورصد تقرير المجلس استمرار مشكل التفاوتات بين الجنسين وبين أوساط الإقامة، إلى جانب ضعف مشاركة الشباب المغربي في الحياة المدنية، حيث أكد أنها "منعدمة"، ذلك أن معظم الشباب يكرسون أوقاتهم لأنشطة شخصية، مشيرا إلى أن هذا الغياب يعد "تعبيرا عن أزمة ثقة حقيقية بين الشباب والمؤسسات السياسية". يذكر أن المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي اقترح مبادرة يروم من خلالها الاستجابة لانتظارات الشباب في الحصول على حياة كريمة، عدالة اجتماعية، وإنصاف ومشاركة نشيطة في الدينامية التنموية، ويرتكز طموح المجلس على ثلاث مبادئ توجيهية وهي مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، الإنصاف وتكافؤ الفرص، وحكامة متجانسة ومندمجة على المستويين الوطني والترابي