تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي: فئة الشباب ظلت على هامش النمو الاقتصادي للمملكة

قدم المجلس الاقتصادي، والإجتماعي، والبيئي، أخيرا، تقريرا بطلب من مجلس المسشارين حول "الاستراتيجية المندمجة للشباب".
وقال التقرير، الذي صادق عليه المجلس في 31 ماي الماضي، وجرى نشره، أول أمس الثلاثاء، أنه على الرغم من الإنجازات، التي حققها المغرب، منذ إطلاقه سياسة تنموية في 2005 ترتكز على رؤية قطاعية، فإن هذا المسلسل لم يستجب بما فيه الكفاية لبعض التحديات، التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة إلى المستقبل، لاسيما ما يتعلق بالتماسك الاجتماعي، وتطوير الرأسمال البشري.
ويضيف التقرير أن هذه الاستراتيجيات لم تحقق جميع أهدافها، ولم يكن لها الاثر المتوقع على تنمية البلاد، إذ لم تمكن من خلق القدر الكافي من الثروات، ولا مناصب شغل كافية، خصوصا لدى الشباب.
ويتابع التقرير بأن فئة الشباب تعيش تحولات مستمرة، وأنهم، على الرغم من امتلاكهم مجموعة من المهارات، والقدرات، والطاقات الهائلة، التي يتعين إبرازها، وتحريرها، فإن شريحة كبيرة منهم لا تزال تعاني مظاهر الهشاشة، وأهمها الإقصاء، وكبح رغبتهم في ممارسة العمل، وحرمانهم من حقهم في طفولة سليمة، وغيرها).
وقال التقرير إن غالبية الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و34 سنة، وهي الفئة، التي تمثل حوالي ثلث سكان البلاد، قد ظلوا على هامش النمو الاقتصادي المطرد، الذي شهدته المملكة خلال السنوات العشر الأخيرة، ولم يستفيدوا بشكل منصف من التقدم الاقتصادي المتأتي من دينامية النمو، التي عرفتها البلاد.
وأشار التقرير نفسه إلى أن المغرب جاء متأخرا في مؤشر تنمية الشباب، الذي يقيس التطور المسجل عبر الزمن في مجالات التعليم، والصحة، والرفاه، والتشغيل، والمشاركة السياسية، حيث قبع في المرتبة 120 من أصل 183 دولة، وراء كل من الأردن في المرتبة 114، وتونس (110)، ولبنان (76)، وتركيا (62).
وأكد التقرير أن الشباب ليست لديه سوى فرص ضئيلة للتأثير في القرارات الاستراتيجية الوطنية، ولا يستفيد بشكل منصف من الولوج الملائم إلى التعليم، والرعاية الصحية الجيدة.
وأضاف التقرير ذاته أن الشباب يوجد في صلب التحولات التي يشهدها المجتمع، لذا يبدي استياءه بأوجه متعددة من وضعيته ومن صعوبة إيجاد موقع له داخل المجتمع.
وستنادا إلى ما سبق، أكد المجلس في تقريره، الحاجة الملحة إلى إعداد، وتنفيذ استراتيجية مندمجة، تروم إشراك الشباب بشكل كامل في الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، مع الحرص على إشراكه في المراحل الأولى لتنزيل الاستراتيجية، بما يكفل أخذ انتظاراته، وانشغالاته بعين الاعتبار، وبما يتيح تمكينه من الولوج إلى مرافق، وخدمات عمومية تلائم حاجياتهم الخاصة.
وتعرض التقرير إلى التدابير، التي تطرق إليها البرنامج الحكومي 2016-2021، وأكد أن البطالة تظل العقبة الرئيسية، التي تعترض الإدماج الاقتصاي، والاجتماعي لمجموع السكان المغاربة في طليعتهم الشباب، وتابع أن نمو قطاع التشغيل لا يتم بوتيرة سريعة، لاسيما أن التدابير، المزمع تنفيذها لتشغيل الشباب تظل جد محدودة، كما أن برنامج العمل، الذي تم وضعه لم يأت بأي تحفيزات جديدة تذكر.