تزخر جهة بني ملال- خنيفرة بمؤهلات طبيعية و فلاحية مهمة، قد تجعل منها قاطرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة حيث تتميز الجهة بفرشة مائية مهمة، حيث تتوفر الجهة على 10 سدود كبرى ومتوسطة بطاقة تخزين تبلغ 2.58 مليار متر مكعب ، و19 من السدود الصغيرة والتلية بطاقة تخزين إجمالية تبلغ 12 مليون متر مكعب إلى جانب توفرها على العديد من العيون منها حوالي 70 عين يتم تتبعها بصورة منتظمة . وتساهم هذه الثروات المائية في تغطية حاجيات ساكنة الجهة من الماء الشروب خاصة على مستوى العالم القروي وكذا السقي الصغير والمتوسط، حيث يستوجب على الساكنة الحفاظ على هذه الموارد وتدبيرها بشكل عقلاني ومستدام وتجاوز الإكراهات التي تتجلى بالأساس في محدودية الموارد المائية وكذا الاستنزاف الذي تعرفه الفرشات المائية وتزايد مصادر التلوث. وغير بعيد عن الثروات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة نجد زراعة الزيتون التي تشكل الحلقة الأهم في الإنتاج الفلاحي بالجهة، حيث يوفر قطاع الزيتون بجهة بني ملالخنيفرة حوالي مليوني يوم عمل سنويا، ويساهم بنسبة تصل إلى 15 بالمائة في إنتاج زيت الزيتون على الصعيد الوطني، ويخلق موسم جني الزيتون بالجهة حركية ورواجا اقتصاديين في حقول الزيتون التي تسيج مناطق تتميز بجودة زيوتها. وتمتد أشجار الزيتون بالجهة، وفق ما ذكرت إحدى المصادر المحلية حسب معطيات المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، على مساحة تناهز ما يفوق 70 ألف و 500 هكتار، وتنتج سنويا حوالي 150 ألف طن من الزيتون أو أكثر حسب مردودية كل موسم. ومن جهة أخرى أصبحت زراعة الفلفل الأحمر (النيورة) بدورها، من بين أهم القطاعات الفلاحية المنتجة بالجهة، تمكن من تحقيق إنتاج إجمالي يقدر بحوالي 28 ألف طن من المادة سنويا، مما يمثل أزيد من 85 في المائة من الإنتاج الوطني. أما زراعة الحوامض على مستوى الجهة، فهي تكتسي بدورها أهمية خاصة ضمن باقي القطاعات المنتجة في القطاع الفلاحي بالجهة، حيث يشكل إنتاج المنطقة من الحوامض نسبة 12 في المائة من مجموع صادرات المغرب من الحوامض وذلك بمساهمة سنوية قد تصل إلى ما يفوق 55 ألف طن. بالرغم من وفرة المنتوج الفلاحي وتعدد وتنوع السلاسل الفلاحية، ووفرة المياه بالإضافة إلى النسبة المتميزة من الإنتاج لبعض المنتوجات الفلاحية المجالية: السمسم بنسبة %95 من الانتاج الوطني، الفلفل الأحمر منيورا %85 من الانتاج الوطني و%50 من الانتاج الوطني بالنسبة لمنتوج الرمان والذي حظي بعلامة الترميز والتمييز،تبقى الاستثمارات بجهة بني ملالخنيفرة ضئيلة جدا مقارنة مع الثروات والمؤهلات الفلاحية التي تزخر بها. فإذا كانت الجهة حسب تصريح لوالي جهة بني ملالخنيفرة،في لقاء تواصلي تساهم بنسبة 30% من الإنتاج الفلاحي الوطني، فإن كل المنتوجات الفلاحية، يتم تحويلها خارجها ، وهو ما يضيع العديد من فرص الاستثمار وفرص العمل، وبالتالي ضياع قيم مضافة لاقتصاديات الجهة، سيما وأن 10% من نسبة التحويل محليا لا تشمل سوى سلاسل الشمندر بنسبة 100% والزيتون والحليب بنسب مختلفة. وتبقى جهة بني ملالخنيفرة كغيرها من الجهات التي لم تحضى بالتفاتة من قبل الوزارة الوصية من أجل النهوض بها و جعلها قاطرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية بالجهة بشكل خاص و المملكة بشكل عام.
