موظفو الجماعات الترابية يصعدون احتجاجاتهم ويقررون خوض إضراب وطني بالرباط

أطلقت التنسقية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية المجازين غير المدمجين في السلم العاشر، نداء للأطر المشتركة بين الوزارات وموظفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من حاملي الشواهد العليا التقنية إلى الانخراط الوازن والفعال في الاعتصام الذي ستخوضه اليوم الخميس 29 نونبر، أمام الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
كما دعت التنسقية أيضا إلى المشاركة في الاعتصام الثاني الذي ستنظمه يوم غد الجمعة 30 نونبر من الحادية عشرة صباحا إلى الثالثة زوالا أمام مديرية الجماعات بحي الرياض بالرباط.
وقالت التنسيقية في ندائها إن الموظفين الجماعيين يعانون من حيف كبير في تسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وفيما تعرف مجموعة من الوزارات مثل التعليم والصحة تسوية أوضاعهم، فإن وزارة الداخلية تتعنت في تسوية هذا الملف منذ سنة 2011.
وأضافت التنسقية أنه أمام هذا الوضع فإنها "قررت النزول إلى العاصمة الرباط من أجل الخوض في هذه المعركة والتصعيد في حركاتها الاحتجاجية حتى تتحقق مطالبها".
من جهتها، أطلقت الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات الترابية "الاتحاد المغربي للشغل" هي الأخرى نداء خاصا بالإضراب الذي سينظمه موظفو الجماعات الترابية يوم غد الخميس 29 نونبر الجاري.
وطالبت النقابة في ندائها بالرفع من الأجور بما يضمن العيش الكريم واللائق لموظفات وموظفي الجماعات الترابي، داعية وزارة الداخلية بالتعاطي الجدي مع المطالب المعروضة عليها وتفعيل خلاصات لقاء 14 مارس 2018بالمديرية العامة للجماعات المحلية.
كما طالبت النقابة أيضا بالتراجع الفوري عن القرار الجائر للاقتطاع من الأجر للموظفين المضربين واحترام الحق في الإضراب، وحذف السلم السابع من الترقية،وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات والترقية بالأقدمية كل ست سنوات والرفع من الكوطا الخاصة بهما.
ونددت النقابة بما أسمته "استمرار الحملة العدوانية ضد مكاسب وحقوق الشغيلة الجماعية وعلى رأسها الحق في الممارسة النقابية".
ودعت النقابة إلى فتح حوار جدي من طرف وزارة الداخلية مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني لإيجاد حل لمطالبهم العادلة والمشروعة بما يحفظ كرامتهم ويضمن استقرارهم في العمل.