المصادقة على "التجنيد الاجباري" وإسقاط اشتراطه للتوظيف العمومي

صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، على مشروع قانون الخدمة العسكرية، رافضة تعديل الأغلبية القاضي باشتراط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، قد تقدم بمشروع قانون "الخدمة العسكرية" أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، يوم أول أمس الاثنين 29 أكتوبر 2018، مشددا على أن جميع الفئات الاجتماعية الغنية منها والفقيرة ستكون سواسية أمام أداء الخدمة العسكرية.
وأكد عبد اللطيف لوديي أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على أنه "يُساهم كل المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد"، مضيفا أن إعداد مشروع قانون الخدمة العسكرية قد عرف استحضار أفضل الممارسات الدولية. وعقب ذلك، خصصت الحكومة مبلغ 500 مليون درهم للخدمة العسكرية برسم مشروع قانون المالية لسنة 2019، موزعة بين نفقات الموظفين والمعدات والنفقات المختلفة، ونفقات الاستثمار.
وكشف تقرير لجنة الخارجية حول الميزانيات الفرعية برسم مشروع ميزانية سنة 2019 عن تخصيص 2.24 مليار درهم لتغطية صرف رواتب وأجور وتعويضات 9000 منصب مالي جديد، وتغطية أجور وتعويضات المجندين برسم الخدمة العسكرية. هذا، وقد رفض أعضاء التجمع المغربي ضد الخدمة العسكرية، مشروع قانون التجنيد الإجباري، الذي صادق عليه المجلس الوزاري، وذلك في لقاء احتضنه مقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يوم الأحد 9 شتنبر 2018 بالبيضاء.