لوموند: الإمارات ظلت وعاءً لأموال رموز النّظام السوري وإعادة فتح سفارتها في دمشق ليس مفاجئا

في تقرير حول إعادة فتح سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في سوريا بعد سنوات من القطيعة؛ قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إن إعادة رفع العلم الإماراتي في دمشق ليس بالأمر المفاجئ؛ إذ تم تسريبُ المفاوضات بين حكومتي البلدين في الصحافة منذ أسابيع، وقام النظام السوري بتعبئة الصّحافيين لتغطية الحدث. واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة الجديدة نحو الخروج من العزلة تُعد نصراً سياسياً لنظام بشار الأسد.
وأضافت "لوموند" أن الإمارات مع عودتها إلى العاصمة السورية، تحيط علماً بالواقع العسكري والسياسي الحالي في سوريا، فالنظام الذي تدعمه روسيا وإيران، بات الآن يسيطر على غالبية الأراضي، حتى وإن كانت الحرب لم تنته بعد .. و رحيلُ بشار الأسد الذي طالب به الغربيون لفترة طويلة لم يعد موضع نقاش في سياق العملية السياسية.
لكن هذا التقارب أيضا بين أبوظبي ودمشق والذي من المحتمل أن تتبعه خطوة مماثلة من البحرين؛ يؤكد – وفق الصحيفة الفرنسية – أن النظام السوري يستعيد مركزه الجيوسياسي، الذي كان الرئيس السابق حافظ الأسد قد لعبه خلال العقود التي قضاها في السلطة. وتأمل دولة الإمارات في مواجهة النفوذ الإيراني والتركي الذي نما بثبات على مدار الصراع؛ وذلك من خلال انخراطها في سوريا. وهو ما توضحه تغريدة أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، لتبرير إعادة فتح سفارة بلده في دمشق : " لقد أصبح الدور العربي في سوريا أكثر ضرورة في مواجهة التوسع الإقليمي لإيران وتركيا. وتسعى الإمارات إلى تفعيل هذا الدور عبر وجودها في دمشق".
قرار دولة الامارات العربية المتحدة بعودة عملها السياسي والدبلوماسي في دمشق يأتي بعد قراءة متأنية للتطورات ووليد قناعة أن المرحلة القادمة تتطلب الحضور والتواصل العربي مع الملف السوري حرصا على سوريا وشعبها وسيادتها ووحدة أراضيها.
كما اعتبرت "لوموند" أن القرار الإماراتي يمثل خطوة دبلوماسية إيجابية وحيوية بالنسبة للنظام السوري، الذي اتهمته لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة مراراً وتكراراً بارتكاب جرائم حرب. إذ يُنظر إلى عودته إلى المشهد العربي كخطوة أولى نحو استعادته الشرعية الدولية ، ويمكن أن تمهد الطريق لإعادة الإعمار في بلد في حالة دمرته ومزقته سبع سنوات من الحرب، حيث سيكون على الحكومة السورية تأمين استثمارات من بلدان أخرى، في وقت من المؤكد فيه أن العقوبات الأمريكية ضد طهران
ستؤثر على الدعم المالي الإيراني لها. في هذا السياق، توجهت مجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين إلى العاصمة السورية في الأشهر الأخيرة.
ونقلت الصحيفة الفرنسية عن خبير سوري في بيروت، تشديدَه على أن هذه الخطوات الإماراتية "من المستحيل أن تتم دون تنسيق مع الحليف السعودي أو الحصول على مباركة الإدارة الأمريكية". وأضاف: "الرغبة في تقويض دور إيران تعد أمرٌ مركزيٌ. لكن تطبيع العلاقات مع دمشق، هي مسألة ستؤثر على العملية الدستورية".
نفس المصدر، اعتبر أن الخطوة الإماراتية بإعادة فتح سفارتها في دمشق، تمت لأن " موقف أبوظبي تجاه النظام السوري لم يكن قط واضحاً". ففي الوقت الذي انتقدت فيه السلطات السورية وشاركت في وقت مبكّر في تسليح المعارضة المسلحة ضد الأسد؛ كانت الإمارات أيضاً بمثابة وعاء لأموال الشخصيات البارزة في النظام السوري التي تدفقت إليها بيني أكثر بكثير من تلك التي ذهبت إلى البنوك اللبنانية. كما أن الإماراتيين استضافوا بشرى الأسد شقيقة رئيس النظام السوري التي تخضع للعقوبات.
بالنسبة للنظام السوري – تشيرُ الصحيفة الفرنسية – فإن إعادة فتح السفارة الإماراتية تضاف إلى خطوة أخرى مهمة وهي فتح الحدود مع الأردن في أكتوبر/الماضي والتي خففت من تضييق الخناق على سوريا. بعد تلك الخطوة بشهر، تم استقبال وفد من البرلمانيين الأردنيين بحرارة في دمشق. وقبل أيام، استقبل بشار الأسد نظيره السوداني عمر البشير المقرب من السعودية، ليكون أول زعيم عربي يزور سوريا منذ اندلاع ثورتها عام 2011.
وفِي خضم هذه التطورات؛ تتجه الأنظار الآن نحو العاصمة اللبنانية بيروت، حيث من المقرر أن تعقد في يناير القادم قمة اقتصادية لجامعة الدول العربية. وهي قمة لم توجّه إلى الحكومة السورية الدعوة لحضورها، لكن موضوع عودة سوريا إلى المنظمة قد يبدأ طرحه علناً ورسمياً خلال هذه القمة، وفق صحيفة "لوموند".