بعد 11 عاما من إلغائه .. قانون “التجنيد الإجباري” يدخل حيز التنفيذ

بعد 11 عاما من إلغائه، دخل قانون “الخدمة العسكرية” في المغرب الذي ينص على التجنيد الإجباري للمواطنين حيز التنفيذ رسميا إثر نشره في الجريدة الرسمية.
ويلزم هذا القانون المواطنين والمواطنات في المغرب لدى بلوغ السن 19 عاما الالتحاق بالخدمة العسكرية ويحدد مدتها ب12 شهرا ولتكون واجبة حتى السن ال25.
وبخصوص النساء والمغتربين المغاربة في الخارج، فقد نص القانون على إمكانية الترشح الطوعي.
وحدد القانون رواتب شهرية للمستفيدين من التجنيد الإجباري ما بين 1050 و2100 درهم (نحو 110 دولارات و220 دولارا).
وبدأ المغرب العمل ب”التجنيد الإجباري” عام 1966، والذي كان يمتد إلى 18 شهرا، ولم يكن يستثنى منه سوى الذين يعانون من العجز البدني أو أصحاب المسؤوليات العائلية أو طلبة الجامعات، غير أنه في 2007 قرر الملك محمد السادس، إلغاء هذه الخدمة.
لكن بعد مناقشات مكثفة صادقت الحكومة، في جلسة عقدت يوم 20 غشت 2018 وترأسها الملك، على مشروع قانون “الخدمة العسكرية”.
وفي وقت سابق، أعلنت الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني أن موعد انطلاق تدريب الفوج الأول في شتنبر، عبر استفادة 10 آلاف شخص.