شقير: الصراع بين أحزاب الأغلبية بلغ مداه و تعديل حكومي موسع يلوح في الأفق

شهد المغرب مؤخرا احتقانا كبيرا و موجات من الاحتجاجات الاجتماعية المتكررة ، بسبب الفقر و التهميش و أحيانا بسبب المطالبة بحقوق المواطنين من مختلف الفئات بحقوقهم المشروعة، ما أصبح يحتم على الحكومة رفع شعار البحث عن “نمودج إنمائي جديد”، بسبب ما باتت تدعو إليه الضرورة و بصورة متكررة و ملحة .
و قال الباحث والمحلل السياسي، محمد شقير، في تصريحه ل”نون بريس”تعليقا على هذا الموضوع، أن هذا الاحتقان الاجتماعي الذي شهده المغرب مؤخرا،يعود لعوامل بنيوية تتمثل أساسا في فشل النموذج التنموي الحالي،مزكيا كلامه بالخطاب الملكي الذي أشار إلى ضرورة بلورة نموذج تنموي جديد.
و أشار المحلل السياسي، إلى أن السياسة السابقة لحكومة “بنكيران”أدت إلى تكريس هذه الوضعية من الاحتجاجات التي تعرفها مختلف أرجاء المملكة،كالاقتطاعات من التقاعد و تحرير أسعار المحروقات،دون مواكبة الاجراءات الاجتماعية الموازية.
و كشف “شقير” على أن الفئات المتوسطة داخل منظومة المجتمع المعربي،عانت طيلة الولاية السايقة ل”بنكيران” و أيضا من طرف الحكومة الحالية التي يترأسها سعد الدين العثماني، من كلفة الإصلاحات و الإجراءات التي نفذتها الحكومتين معا، مما جعل العبئ يزداد و يبلغ مداه، الشيىء الذي هيأ الأرضية لخروج حركات احتجاجية ك”حراك الريف” و حراك جرادة”،مبرزا أن الاجراءات المتسرعة التي قامت بها الحكومة كاعتماد “GMT +1 “ساعة رسمية للبلاد، دون سابق إنذار و دون مراعاة للمطالب الشعبية، عكس بشكل كبير هذا الاحتقان الاجتماعي الذي عاشه المغرب خلال هاتين الولايتين.
و أشار المحلل السياسي، إلى الصراع و التنافس الذي تعرفه أحزاب الأغلبية داخل الحكومة،و توضيف كل حزب لهذا الاحتقان ضد الطرف الآخر، جعل الحكومة في حالة ضعف و تنافر و عدم تجانس بين مكوناتها.
و أضاف شقير إلى أن هذا الوضعية ربما ستحيلنا على تعديل موسع في الأفق القريب، الغرض منه تقليص التنافر الكبير بين مكونات الحكومة، أو في انتظار انتخابات مبكرة إن لم ينجح هذا التعديل.