خمريش :تقارير مجلس جطو يتم وضعها في أرشيف وزارة العدل والمواطن يتساءل عن مصير الأموال المنهوبة من طرف المسؤولين

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيئة العليا المكلفة بمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضمن الدستور استقلاله،حيث يمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية، كما يتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية.
وعلى الرغم من ارتقاء المجلس الأعلى للحسابات إلى مؤسسة دستورية سنة 1996،إلا أن مهتمه ظلت محصورة أساسا في رصد الاختلالات،دون القيام بعقلنة تدبير الأموال كمؤسسة عليا للرقابة،ليظل المجلس مثار جدل بسبب ما يثار حول التقارير السنوية التي يتم الإعلان عنها دون أن يتم ربط ذلك بمبدأ المحاسبة و المساءلة.
المحلل السياسي المغربي عز الدين خمريش وفي مقاربته لهذا الموضوع يرى أن المجلس الأعلى للحسابات يبقى مؤسسة دستورية أناط بها المشرع المغربي مهمة مراقبة صرف المال العام في مختلف المؤسسات العمومية والمرافق العامة والجماعات الترابية لكن هذه المؤسسة الدستورية تواجه إشكال غياب الصفة التقريرية أو صفة إنزال العقوبات بمرتكبي أو لصوص المال العام أثناء صرفهم لهذه الأموال في تدبير الشؤون العامة للمواطنين.
وأكد المتحدث ذاته في اتصال مع “نون بريس” أن مجلس جطو تنحصر مهمته في رصد ووصف الاختلالات في مختلف المؤسسات العمومية والجماعات الترابية حيث وقف أثناء تفحصه على اختلالات عديدة على مستوى صرف المال العام لكن هذه الاختلالات المالية يتم فقط رصدها ووضعها في أرشيف وزارة العدل وبالتاي فالمواطن المغربي بات يطرح سؤال أمام أهمية هذه التقارير إن لم يتم محاكمة واسترجاع الأموال المنهوبة من طرف المسؤولين .
وشدد خمريش على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لمجلس جطو عبر تفعيل الصبغة التقريرية والصفة الزجرية عبر منح صفة المحاكمة والزجر للمجلس وإيداع ناهبي المال العام وحظر ممتلكاتهم حتى يتم استرجاع الأموال العمومية .