شغيلة الجماعات المحلية تدشن 2014 بإضراب لمدة يومين

تدشن شغيلة الجماعات المحلية سنة 2014 بأول إضراب عن العمل غدا الأربعاء وبعد غد الخميس، دعت إليه المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التي تعتبر أن إضرابات أواخر سنة 2013 كانت "تهييئا لانطلاقة قوية لموظفي القطاع خلال السنة الجارية".
وجاء قرار هذا الإضراب في الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية بالرباط، تدارست فيه مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال محمد النحيلي، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن "الإضراب يأتي في ظل إقصاء وزارة الداخلية للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية من الحوار القطاعي، رغم أنها تعد فاعلا أساسيا داخل القطاع، وممثلة في لجانه الإدارية المتساوية الأعضاء، وممثلة لموظفي القطاع بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية بنسبة تفوق 6 في المائة"، معتبرا أن "إقصاء المنظمة يعتبر إقصاء لمكون نقابي يرفض سياسة الاحتواء، ومباركة المخططات، التي من شأنها الإجهاز على مكتسبات الشغيلة، وسلب حقوق موظفي الجماعات الترابية، وفرض قوانين غير متفق عليها، وعدم تفعيل الالتزامات السابقة المتمثلة في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود".
وعن عدم انضمام نقابات أخرى إلى هذا الإضراب، أوضح الكاتب العام الوطني أن المنظمة الديمقراطية لها أغلبية داخل القطاع، وأن يدها ممدودة لباقي الهيئات النقابية على أساس قاعدة "المطالب الحقيقية لموظفي القطاع والدفاع عن هذه المطالب، وليس بأن تكون لقاءات استهلاكية"، مضيفا أن "بعض النقابات تثمن نتائج الحوار، إلا أنه لا يقع تنفيذه، لتعود إلى عقد لقاءات أخرى مع الوزارة الوصية، ويتكرر ذلك دون تنفيذ المطالب المتفق عليها".
واستحضر النحيلي محضر فاتح يوليوز 2002، الذي قال إنه حصل الاتفاق عليه في إطار التزامات وزارة الداخلية، ويضم تدابير محددة، منها تعويضات خاصة بموظفي القطاع، وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، موضحا أنه لم يقع تنفيذ مجموعة من تلك التدابير.
وأضاف أن "المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية تناضل من أجل المساواة بين موظفي القطاع وباقي موظفي القطاعات الأخرى"، مشيرا إلى أنه يوجد في قطاع الجماعات المحلية موظفون من حاملي الشهادات العليا مصنفون في السلم 5، ولم يستفيدوا من الأثر المادي والإداري لحذف السلالم الدنيا، بينما استفادت منه شغيلة باقي قطاعات الوظيفة العمومية.
وحول نتائج الإضراب الأخير للمنظمة في نونبر الماضي، أفاد الكاتب العام الوطني أن "الوزارة لم تفتح باب الحوار مع النقابة، واستمرت في تجاهل مطالب الشغيلة"، مشيرا إلى أن أزيد من 80 ألف موظف في القطاع يستجيبون لنداء المنظمة ويخوضون الإضراب معها.
وعن تأثير الاقتطاع من الأجور على نسبة المشاركة في الإضراب، اعتبر النحيلي أن هذا "القرار غير مشروع في مواجهة قرار مشروع هو الحق في الإضراب الذي كرسته جميع الدساتير، آخرها دستور يوليوز 2011 ، وشطط في استعمال السلطة، كما أثبتته الأحكام القضائية التي رفعت ضد الجماعات التي أقدمت على هذا القرار، وقرار محدود التنفيذ، لأن هناك وعيا سياسيا لدى بعض رؤساء الجماعات الترابية الذين يعتبرون أن الجماعة مستقلة في تسييرها الإداري والمادي والمعنوي، ولا يلجأون إلى الاقتطاع من أجور المضربين، لأنهم أيضا مقتنعون بالحق في الإضراب ولأن لهم سندا شعبيا، ويمثلون أحزابا غير مقتنعة بالاقتطاع من أجور المضربين في غياب قانون الإضراب".
وأشار النحيلي إلى أن نسبة المشاركة في الإضراب الأخير بلغت 60 في المائة، واعتبرها "إيجابية في ظل الهجمة الشرسة على المكتسبات والحقوق النقابية، واستجماعا لقوى موظفي القطاع من أجل انطلاقة قوية خلال سنة 2014".
وأعلن المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية، في بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، تشبثه بالملف المطلبي في شموليته، مطالبا وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية بفتح "حوار جاد ومسؤول، يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة، وفك الحصار عن الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين، والعمل على تسوية كل الملفات العالقة".