قاد نقابيو شركة “سامير”، المنتمون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، احتجاجات جديدة، ضد السياسة التي تنهجها الحكومة، في التعامل مع أزمة المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمملكة. ووسط الجدل القائم بخصوص إجراء تسقيف أسعار المحروقات ببلادنا، بسبب تعارض موقفي الحكومة، ومجلس المنافسة، خرج نقابيو "سامير"، أمس الأحد، للاحتجاج بشوارع مدينة المحمدية، على عدم الحسم لحدود اليوم في استئناف نشاط المصفاة. وشدد النقابيون، عبر عشرات الشعارات، على أن المخرج الوحيد من الوضع المرتبك الذي يشهده قطاع المحروقات بالمملكة حاليا، هو عودة التكرير الداخلي، عبر استئناف نشاط "سامير"، وتوفير الإمكانيات الكفيلة بطي صفحة أزمتها. ومن أبرز الشعارات التي رفعها أعضاء نقابة "CDT"، "باراكا من المماطلة"، وممفاكينش ممفاكينش". ورغم أنهم نظموا مجموعة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية، منذ تفجر أزمة "سامير" في غشت 2015، إلا أن مسيرة أمس، كانت فرصة لتوجيه رسائل قوية لحكومة سعد الدين العثماني، تهم التطورات التي عرفها قطاع المحروقات. ومن أبرز هاته الرسائل، أن قرار تحرير الأسعار في وقت توقف فيه نشاط المصفاة، كان خطأ كبيرا أدى المستهلكون المغاربة، ضريبته، وأن الخطأ لا ينبغي أن يتكرر مرة ثانية، عبر تطبيق إجراء التسقيف. وبعد كشف مجلس المنافسة، عن رأيه بخصوص تسقيف أسعار المحروقات، عاد ملف أزمة شركة "سامير"، إلى الواجهة، خصوصا أن رئيس المجلس إدريس الكراوي، ربط ضبط الأسعار، بتحقيق التكامل بين التكرير الداخلي والاستيراد.
