احتج، مساء الجمعة، أُجراء المصفاة المغربية "سامير"، المتوقفة عن الاشتغال منذ سنوات، أمام مقرها الرئيسي بمدينة المحمدية، ورفعوا شعارات تُطالب بالحفاظ على حقوقهم والاهتمام بوضعهم الاجتماعي وإيجاد حل للتوقف المستمر للمصفاة. ورفع المشاركون، في الوقفة التي دعت إليها الجبهة النقابية بشركة "سامير"، لافتات تُحمّل المسؤولية في توقف الإنتاج بمصفاة "سامير" للدولة. كما طالبوا بالتعجيل باستئناف الإنتاج، وتعزيز مقتضيات الأمن الطاقي الوطني، ومحاسبة المسؤولين عن توقف المصفاة. وقال عبد اللطيف بلحسن، منسق الجبهة المحلية لمتابعة أزمة شركة "سامير"، في تصريح لهسبريس، إن هذه الوقفة ترفع مطالب تتجلى أساساً في "إعادة الإنتاج إلى المصفاة، وعودة العمال إلى عملهم، ومحاسبة جميع الذين تسببوا في نهب هذه المعلمة، وأن تتحمل الدولة مسؤوليتها في تسيير المصفاة". وأشار بلاغ صادر عن الجبهة المنظمة للوقفة الاحتجاجية إلى أن العمال يطالبون ب"تعزيز مقتضيات الأمن الطاقي الوطني، وعدم السقوط في فخ اللوبيات الضاغطة لإعدام صناعات تكرير البترول، والاستيلاء على سوق المحروقات من أجل التحكم وفرض الأسعار التي تضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنين". وأضافت الجبهة أنها تطالب ب"ترتيب الجزاءات المطلوبة في حق كل المساهمين والمشاركين في إفلاس الشركة وإلحاق الأذى بمصالح الوطن والمواطنين، واسترجاع الأموال العمومية المنهوبة في هذا الصدد"، حسب تعبير البلاغ الصادر عن الوقفة الاحتجاجية. وتزامنت هذه الوقفة الاحتجاجية مع صدور الرأي، الذي عبر عنه مجلس المنافسة، والذي أكد فيه أن توفر المغرب على صناعات تكرير البترول سيُساهم بقدر كبير في ضبط الأسعار، موجها انتقادات إلى الحكومة السابقة التي أقدمت على تحرير سوق الأسعار. وتأتي هذه الوقفة ضمن سلسلة احتجاجات أعلن عنها عمال "سامير"، حيث من المرتقب أن يحتجوا من جديد يوم فاتح مارس المقبل عبر القيام بمسيرة إلى مقر عمالة المحمدية، كاستمرار للأشكال الاحتجاجية التي يخوضونها منذ توقف الشركة عن الإنتاج في غشت 2015، والحُكم بتصفيتها القضائية في 21 مارس 2016. وكانت الشركة قد توقفت عن الإنتاج بسبب تجاوز ديونها أكثر من 42 مليار درهم في عهد مالكها السابق الحسين العامودي، رجل الأعمال السعودي، الذي كان يشغل فيها أكثر من 800 عامل في أنشطة التكرير والتخزين والتوزيع.
