قالت صحيفة لوموند إن الجبهة الداعمة ل"العهدة الخامسة" للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بدأت تتصدّع، مع تصاعد حدة الاحتجاجات ضد ترشح بوتفليقة واستمرار النظام الحالي. وأضافت الصحيفة أن عددا من الداعمين بقوة لبوتفليقة في الأشهر الأخيرة خفت صوتهم وغادر البعض منهم "السفينة التي تشوك أن تغرق"؛ موضحة أن التحول الأكثر دراماتيكية أتى من داخل صفوف المحاربين القدامى، الذين كانوا يشددون قبل بضعة أسابيع على دعمهم "الثابت" لعبد العزيز بوتفليقة "رفيقهم" في السلاح. وقد أشادت المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين ذات التأثير الكبير، يوم الثلاثاء، بالاحتجاجات الشعبية ذات "الطابع المتحضر"، وأدانت في نفس الوقت المؤسسات التي اعتبرت أنها "لا ترقى إلى التطلعات المشروعة للشعب الجزائري". واعتبرت "لوموند" أن هذه التحولات هي مؤشر على أن التخلي عن خيار النظام الجزائري ترشيح بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة أصبح وارداً؛ موضحة أن الجنرال أحمد قايد صالح قائد الأركان ونائب وزير الدفاع يعتبر لحد الساعة المسؤول الوحيد المخول له التحدث. وقد حذّر هذا الأخير، يوم الثلاثاء، من مغبة وجود " أطراف تريد أن تعيد الجزائر إلى سنوات الألم والجمرة"، قبل أن يشدد، يوم الأربعاء، على أن الجيش وقوات الأمن ملتزمون بضمان أمن الانتخابات الرئاسية. وأشارت "لوموند" نقلاً عن مراقبين إلى أن قائد الجيش وخلافا لعادته لم يتحدث عن "المجاهد عبد العزيز بوتفليقة" لكنه ألحّ في المقام الأول على العملية الانتخابية. وهو إصرارٌ أحدث صدى لدى المُعارضة والمجتمع المدني حيث طالبوا بإقصاء الانتخابات الرئاسية لإجبار النظام على التفاوض على انتقال حقيقي. كما أشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الضغوط تزداد على اللواء علي غديري كي ينسحب من السباق الرئاسي حتى لا يكون بمثابة ذريعة. فالبعض يتهمه بأنه بأنه أصبح "الخطة ب" للنظام ، ليحل محل ترشيح عبد العزيز بوتفليقة الذي أصبح "غير قابل للاستمرار". وقد دفعت أكبر حركة احتجاج في العقدين الأخيرين في الجزائر عشرات الآلاف من الجزائرين للنزول إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم لترشح بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 18 أبريل
