غضب الأساتذة المتعاقدين يتصاعد وأربعة فرق برلمانية تستدعي أمزازي للبرلمان

دعت أربعة أحزاب بمجلس المستشارين، بعقد اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، بحضور وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي، من أجل مناقشة مستجدات قطاع التعليم مع تزايد وتيرة الاحتجاجات في صفوف الأطر التعليمية، وفي مقدمتهم الأساتذة المتعاقدين.
وقدم كل من رئيس فريق العدالة والتنمية نبيل شيخي، ورئيس الفريق الدستوري إدريس الراضي، ورئيس الفريق الاشتراكي محمد العلمي، ورئيس الفريق الاستقلالي عبد السلام اللبار للوحدة والتعادلية، طلبا مشتركا إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمجلس، "طبقا لمقتضيات المادة 61 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين".
وكان المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، علي العسري، قد وجه في سؤال كتابي إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول ما اعتبره أسباب وتداعيات "استعمال العنف في مواجهة احتجاج أساتذة الأكاديميات على نظام التعاقد ومطالبتهم بتوقيع ملاحق للعقدة ووقف أجور بعضهم".
وجاء في سؤال المستشار البرلماني ، تعبيره عن “تفاجئه بالتدخل الأمني واستعمال القوة لفض احتجاجات الأساتذة المتعاقدين أمام مقار الأكاديميات ليلة الثلاثاء-الأربعاء 5-6 مارس، ما خلف إصابات متعددة في صفوف المحتجين وضياع أغراضهم المختلفة، وهم الموكول لهم تربية الناشئة المغربية على حب ثقافة الحوار وحقوق الإنسان ونبذ العنف”.