أطباء القطاع العام: حملة العمليات الجراحية “العشوائية” قرارغير مسؤول يعرض حياة المواطن للخطر

استنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحملات الطبية الجراحية المنظمة في الآونة الأخيرة، معتبرة إياها ب”شبه عشوائية”، حيث “أنها نظمت دون أي تخطيط مسبق وفي غياب أية استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف و الوسائل الواجب توفرها قبلا، وهو ما يطرح السؤال حول الدوافع الحقيقية لهاته الحملات الجراحية الفجائية و التي جاءت مباشرة بعد حملة تعيين مناديب جدد او إبقاء بعض المناديب في مناصبهم و ما صاحب هاته التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية”.
وأكدت التنسيقية في بيان توصل “نون بريس” بنسخة منه، أن هاته الحملات الجراحية تعرض حياة المرضى الى الخطر حيث لم يتم الإعداد لها بشكل جيد و لا تراعي أي شرط من شروط السلامة المتعارف عليها طبيا . فالظروف الغير ملاءمة لم تتغير وطاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير وعدد أسرة مصالح الانعاش لم تتغير و عدد الاطباء لم يتغير مما قد يؤدي الى تعريض المرضى الى مضاعفات و عواقب وخيمة، يقول البلاغ.
وتسائل المصدر ذاته عن الكيفية التي تم بها تنظيم مثل هذه الحملات قائلا: ” فكيف انها تقر ليل نهار عن نقص حاد في عدد الاطباء و الممرضين و في نفس الوقت تزيد في عدد العمليات الجراحية معرضةً الطواقم الى العياء والإرهاق و بالتالي عدم التركيز ولا قدر الله الأخطاء”، موضحا “أنه عالميا و في اعتى الدول طبياً و رغم وجود إعداد مضاعفة من الأطباء وبتجهيزات على أعلى المستويات هناك مواعيد للعمليات الجراحية المبرمجة قد تصل في بعض الأحيان الى شهور حفاظا على سلامة المريض أولا”.
وأضاف البلاغ ذاته ” ألم يكن الاجدر بوزارة الصحة ان تنكب على توفير الموارد البشرية و الظروف الملاءمة لعلاج المرضى بدل التهور لمحاولة إنجاح قرارات شعبوية”.
وفي ختام بلاغها عبرت تنسيقية الأطباء ، عن رفضها لهاته الحملات الجراحية العشوائية مؤكدة على قرارها بفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم فهدفنا الوحيد هو التقدم نحو عرض صحي يوفر الشروط السليمة للعلاج حماية للمريض من المضاعفات و للطبيب من الأخطاء والمتابعات القضائية.