على إثر الحملات الطبية الجراحية التي يشرف عليها عدد من المناديب بحسب ما ورد في بلاغ لنقابة أطباء القطاع العام، استنكرت الأخيرة ما اعتبرته حملات طبية جراحية “شبه عشوائية”، إذ جرى “تنظيمها دون تخطيط مسبق وفي غياب أية استراتيجية واضحة المعالم تحدد الأهداف والوسائل الواجب توفرها قبلا”. وهو ما يطرح العديد من التساؤلات، بحسب ذات المصدر، حول الدوافع الحقيقية لهاته الحملات الجراحية الفجائية والتي جاءت مباشرة بعد حملة من تعيين مناديب جدد أو إبقاء بعض المناديب في مناصبهم وما صاحب هذه التعيينات من جدل داخل الأوساط الصحية. واعتبرت النقابة أن ما يجري القيام به من حملات صحية “عشوائية” تهديد لصحة المرضى، على اعتبار أنه لم يجري الإعداد لها بشكل جيد، “ولا تراعي أي شرط من شروط السلامة المتعارف عليها طبيا”، ونطالع في البلاغ أن “الظروف غير الملائمة لم تتغير وطاقة استيعاب المركبات الجراحية لم تتغير، وعدد أسرة مصالح الإنعاش لم تتغير، وعدد الأطباء لم يتغير، مما قد يؤدي إلى تعريض المرضى إلى مضاعفات وعواقب وخيمة”. وتساءلت التنسيقية عن الطريقة التي يجري بها إعداد هذه العمليات والحملات الطبية، في ظل إقرار الوزارة الوصية على القطاع بالنقص الحاد في عدد الأطباء والممرضين، وقالت النقابة في بلاغها “فكيف أنها تقر ليل نهار عن نقص حاد في عدد الأطباء و الممرضين، وفي نفس الوقت تزيد في عدد العمليات الجراحية معرضةً الأطقم إلى الإعياء والإرهاق وبالتالي عدم التركيز وإمكانية ارتكاب الأخطاء”. مردفة أنه في أعتى الدول طبيا، ورغم توفر أعداد مضاعفة من الأطباء، وتجهيزات على أعلى المستويات، “يجري برمجة مواعيد للعمليات الجراحية لمدد تصل في بعض الأحيان إلى شهور حفاظا على سلامة المريض أولا”. واعتبرت النقابة أنه كان من الأجدر على وزارة الصحة الانكباب على توفير الموارد البشرية والظروف الملائمة لعلاج المرضى بدل “التهور” لمحاولة إنجاح قرارات وصفتها بالشعبوية. وخلصت النقابة في بيانها إلى رفض هكذا حملات جراحية “عشوائية”، مطالبة بضرورة فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم، بهدف تحقيق عرض صحي يستوفي الشروط السليمة للعلاج، حماية للمريض من المضاعفات وللطبيب من الأخطاء والمتابعات القضائية.
