التقرير السنوي للخارجية الأمريكي ينتقد القيود المفروضة على الصحافة وحرية التعبير بالمغرب

انتقد التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2018 القيود المفروضة على الصحافة وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي بالمغرب.
واعتبر التقرير الذي جاء في 38 صفحة، أنه بالرغم من تنصيص الدستور المغربي على حرية التعبير، لكن التعاطي مع بعض المواضيع الحساسة مثل الإسلام والملكية يمكن أن يجر صاحبه إلى القضاء ، حيث تتراوح العقوبات بين الغرامات والسجن، ذلك أن السلطات تستخدم مجموعة من الآليات المالية والقانونية لمعاقبة الصحفيين المنتقدين.
وبحسب التقرير تم تغريم اثنين من الصحفيين بموجب قانون الصحافة خلال العام الماضي، مقارنة بثلاثة في عام 2017، فيما توبعا الصحفيان توفيق بوعشرين وحميد المهداوي بالقانون الجنائي.
واستند التقرير على أرقام صادرة عن وزارة الاتصال أشارت فيها أن 28 صحفياً واجهوا تهمًا خلال عام 2018 بموجب قانون الصحافة، ويعود ذلك في معظمه إلى الشكاوى المتعلقة بالتشهير ونشر معلومات كاذبة وعدم احترام الحياة الخاصة.
وانتقد التقرير الحكم الصادر ضد محامي معتقلي حراك الريف " عبد الصادق البوشتاوي" ، الذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في الحسيمة بالسجن لمدة 20 شهرًا ، بتهم إهانة المسؤولين وممثلي السلطة أثناء تأديتهم لواجبهم ، والتحريض على ارتكاب جرائم ، والتحريض العلني عبر Facebook للمشاركة في الاحتجاجات والمشاركة في الاحتجاجات غير المصرح بها.
كما تطرق التقرير إلى أوقات الانتظار الطويلة التي يحتاجها الصحفيون للحصول على الاعتماد بموجب قانون الصحافة لعام 2016، معتبرا أن الصحفيين المقربين من الحكومة و "القصر" تلقوا بطاقة الصحافة في وقت قصير مقارنة مع الصحفيين المستقلين.
وأعطى التقرير المثال بموقع " يا بلادي" و "لوديسك" اللذان حرم مدراؤهما من البطائق الصحفية التي تأخرت لمدة سبعة أشهر، وبعد إثارة الموضوع عبر تغريدة على "تويتر" أصدرت الحكومة بطاقات لهم بعد يومين عندما تدخل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني واجتمع مديرا الموقعين بمسؤول بوزارة الاتصالات وحل بعدها المشكل.