وول ستريت جورنال: التعديلات الدستورية في مصر تثبت الديكتاتورية وتقفل أي باب للديمقراطية

خصصت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا حول التصويت في مصر على التعديلات الدستورية التي ستعطي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سلطات واسعة، وعلى المؤسسة القضائية التي ظلت مستقلة نسبيا.
وقالت الصحيفة إن المشرعين يحضرون للتصويت على تعديل يمنح السيسي فترة حكم حتى عام 2030 بشكل يوطد سلطة الجنرال السابق على أكبر دولة عربية تعدادا للسكان. وسيتم وضع التعديلات بعد موافقة البرلمان المصري عليها يوم الثلاثاء في استفتاء عام والمتوقع في الأسبوع المقبل.
ويتوقع أن يتم تمرير التعديلات، خاصة أن قوات الأمن التابعة للسيسي قضت على أي تحدٍ حقيقي لسلطته. وقامت سلطات الأمن في الأشهر الماضية باعتقال عشرات الذين ينتمون للأحزاب المعارضة للتعديلات.
ونقلت الصحيفة عن هيثم الحريري، واحد من النواب المعارضين للتعديلات، قوله: "هذه التعديلات مثل القنبلة التي ستنفجر في طريق الديمقراطية في مصر".
وتقول الحكومة المصرية إن التعديلات ضرورية لضمان الاستقرار وتحديث الدستور الذي تم التصويت عليه عام 2014.
وبموجب التعديلات ستصبح مدة الرئاسة ستة أعوام بدلا من أربعة، التي ينص عليها الدستور الحالي، والمحددة بفترتين رئاسيتين فقط. بالإضافة إلى أنها ستمنح الرئيس سلطات واسعة على القضاء. وبموجبها سيصبح الجيش حامي الدولة المصرية، وتحمي القوات المسلحة من تدخل المدنيين، حيث ستمنح مجلس القادة العسكريين الكلمة النهائية في تعيين وزير الدفاع.
وكان السيسي قد وصل إلى الحكم عبر انقلاب عسكري دعمته تظاهرات عام 2013 وأطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي الذي جاء بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
ووطد السيسي سلطته وحصل على دعم بعض الدول الغربية بعدما سحق المعارضة لحكمه. واعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حكمه كحاجز ضد الجماعات الإسلامية. وستنتهي فترة السيسي عام 2024 وسيكون قادرا على ترشيح نفسه لفترة ثالثة.
وتعلق الصحيفة أن التغييرات الدستورية ستقوي الحكم الشمولي في مصر وسط الاضطرابات التي تشهدها منطقة شمال أفريقيا. فقد أطاح المتظاهرون في الجارة السودان بالرئيس عمر البشير الذي حكم السودان مدة 30 عاما. وفي الجزائر تنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما في سدة الرئاسة عندما اندلعت تظاهرات شوارع معادية لترشيحه فترة خامسة وهو العاجز. وهو ما قاد البعض للمقارنة مع الربيع العربي عام 2011.
وخلافا لهذا فلا توجد إشارات أن مصر تشهد اضطرابات، خاصة أن قوات الأمن سحقت كل القوى المعارضة للنظام، إسلامية وليبرالية ويسارية.
وفي العام الماضي فاز السيسي في انتخابات رئاسية بمنافس رمزي له، بعدما قام الأمن بتهميش واعتقال أي مرشح حقيقي له.
وبحسب الإعلام المصري، فالتعديلات الدستورية الحالية لن تكون الأخيرة. وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال إن مصر ستحتاج إلى دستور جديد بعد عقد من الزمان.
ووسّعت السلطات من حملات الاعتقال منذ اقتراح مجموعة برلمانية التعديلات. وشملت الرموز السياسية والثقافية التي نظر إليها كناقدة للحكومة.
ويقول خالد داوود الذي دعم الانقلاب ويترأس الحزب الدستوري إن 120 شخصا اعتقلوا. وتساءل: "هل سيسمح لنا بتعليق يافطات عليها كلمة "لا" كما يفعلون؟ بالطبع لا. ولو قلت لأفراد حزبي الخروج لعمل هذا فسيتم اعتقالهم حالا".
وواجه نائب ناقد للتعديلات ما قال إنها حملة تشويه وأشرطة فيديو جنسية نشرت في شباط (فبراير). وقال لقناة فرانس 24 في تلك الفترة: "هذه محاولة لتشويهي وتدمير معنوياتي وأفقد مصداقيتي". وشنت مجموعة من المنفيين الإسلاميين والليبراليين حملة على الإنترنت ضد التعديلات الدستورية تحت شعار "باطل" ولكنها أغلقت في مصر بعد يوم من الإعلان عنها.
ويقول الناشطون إنهم حصلوا على 60.000 توقيع. وظهرت يافطات في شوارع القاهرة تدعو المواطنين للمشاركة تحت شعار "المشاركة مسؤولية". ولم يظهر حلفاء مصر الغربيين أو العرب أي اهتمام بالحملة. وعندما رحب ترامب بالسيسي في البيت الأبيض الأسبوع الماضي رد على سؤال حول التعديلات "إنه يقوم بعمل عظيم".
وبحسب مايكل وحيد حنا، الخبير في الشؤون المصري بمؤسسة القرن الأمريكية "لا ضغوط ولا ما يحزنون" و"لا شكليات أو تعبير مؤدب عن القلق".