مندوبية السجون تعلق على ترحيل “معتقلي الريف” ودفاعهم يرد أغناج: المعتقلون لم يطلبوا الترحيل

بعد أزيد من أسبوع على إعلان الزفزافي ورفاقه الدخول في إضراب عن الطعام إثر ترحيلهم لسجون الشمال، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون لتتهم “جهات” بتحريضهم على الإضراب، وتقول إن الترحيل كان بطلب منهم، فيما كذب محمد أغناج محامي ناصر الزفزافي هذه الرواية.
وقالت المندوبية في بلاغ، اليوم الجمعة، إن “الترحيل كان دائما مطلبا للنزلاء المعنيين ولأسرهم”، مشيرة إلى أن توزيع المعتقلين على السجون استند “إلى الأحكام التي حكم بها على هؤلاء النزلاء، وإلى التصنيف الخاص بالمؤسسات السجنية من حيث مدد العقوبات”.
وتابع البلاغ “يتعلق الأمر بالتحديد بسجون الناظور، الحسيمة، طنجة 2 ورأس الما بفاس. وخلافا لما تم تداوله من ادعاءات بخصوص عدم قانونية عملية ترحيل هؤلاء النزلاء إلى المؤسسات المذكورة، كما ورد في تصريحات صادرة عن بعض المحامين، فإن المندوبية العامة تؤكد للرأي العام أن عملية الترحيل التي قررتها ونفذتها غير مخالفة للقانون، ولا تمنع المعنيين من مباشرة مسطرة الطعن بالنقض في القرارات القضائية الاستئنافية”.
واتهمت المندوبية “جهات تسعى إلى استغلال ملف هؤلاء (المعتقلين) من أجل تنفيذ أجندات مشبوهة”، مشيرة إلى أن “الإشعارات الكتابية بالإضراب عن الطعام التي تقدم بها بعض هؤلاء النزلاء إلى هاته الإدارات ليس لها أي ارتباط بظروف اعتقالهم”.
واتهمت مندوبية السجون عائلات المعتقلين ودفاعهم بأن “التصريحات والادعاءات التي يروجونها في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، يبقى الهدف منها التهويل وتضليل الرأي العام”.
وشدد بلاغ المندوبية على أن المعتقلين “يتمتعون بكل حقوقهم في التغذية والرعاية الصحية والفسحة والإنارة والتهوية، وذلك كغيرهم من النزلاء من غير تمييز أو تفضيل.. ويستقبلون زيارة ذويهم في ظروف عادية وفي إطار القانون”.
لكن محامي الزفزافي ورفاقه كذب رواية المندوبية بخصوص تنقيل المعتقلين من السجن المحلي عين السبع 1، مؤكدا أن الترحيل لم يكن بطلب من المعتقلين، وتحدى المندوبية قائلا “وانتظر من المندوبية أن تكذبني بنشر الطلبات التي قدمها المعتقلون”.
وتابع في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، “المندوبية قالت إن النقل تم وفقا للقانون، وهذا أيضا غير صحيح، فالقانون المنظم للمؤسسات السجنية (المادة 29) ومرسومة التطبيقي (المادة 22) لا يسمح سوى بتوجيه (orientation) المدانين. وليس هناك نص يسمح للإدارة السجنية بالتنقيل الاداري للمعتقلين احتياطيا”.
واستطرد قائلا “المندوبية تقر بأن تنقيل المعتقلين كان خلال أجل الطعن بالنقض وقد ترتب عن النقل ارتباك للمعتقلين بحيث رفض أغلبهم تقديم الطعن إلا بعد التواصل مع دفاعهم. والمعتقلون احتياطيا إنما وضعوا في الاعتقال ليكونوا رهن إشارة العدالة ولتسهيل إجراءات محاكمتهم”.
وأشار إلى أن المندوبية “لم تتحدث عن ظروف التنقيل ووسيلة التنقيل وكيفيته، وانضباطه للمادة 72 من القواعد الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد منديلا) التي صادقت عليها الأمم المتحدة”.
وأوضح أن بلاغ المندوبية لم يتحدث “عن تنقيل ربيع الأبلق من الدار البيضاء إلى طنجة وهو الذي كان (ولا زال) يخوض إضرابا عن الطعام لمدة اثنين وعشرين يوما، وأن تنقيله على تلك الوضعية مغامرة بحياته وسلامته البدنية، في غياب أاَي إشراف أو رعاية طبية”.
وأضاف “لم تتحدث المندوبية عن أن قرار التنقيل تضمن قرارا أخرا بتوزيع المعتقلين على عدة سجون متباعدة، وكذلك توزيعهم في السجن الواحد على عدة زنازين مع سجناء الحق العام. وهنا لا بد أن أشير إلى أن الجرائم التي توبع وأدين بها المعتقلون هي حسب تعريف مؤتمر كوبنهاغن سنة 1935 جرائم سياسية، بغض النظر عن ثبوت الأفعال وصحة التكييف”.