حذر فريق حزب "الأصالة والمعاصرة " في مجلس النواب من تبعات ارتفاع المديونية على الاقتصاد المغربي، خاصة بعد وصولها لأرقام قياسية حسب مداخلة لنفس الفريق . وقال فريق البام، اليوم في مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، إن مجموع المديونية العمومية بالمغرب وصل إلى حوالي 1014 مليار درهم، معتبرا أن مقارنة هذا الرقم مع الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2017 والذي يقدر بحوالي 1072 مليار درهم، فإننا نستنتج أن كتلة الدين العمومي تكاد تناهز الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنويا. واعتبر الفريق البرلماني ذاته أن هذه المقارنة لوحدها دليل على استفحال المديونية العمومية التي أضحت مصدر قلق كبير، حاصة في ظل استنفاد الحكومة لهامش الاستدانة المتاحة لها، داعيا إياها إلى التفكير بجدية في طريقة كبح هذه الاستدانة قبل التفكير في كيفية تخفيضها. وحسب مداخلة "البام" فإن الحكومة السابقة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية المزرية والمحفوفة بالمخاطر، لأن حكومة عباس الفاسي تركت للحكومة التي تلتها مديونية تقدر ب 431 مليار درهم فقط. وكشف الحزب أن حجم دين الخزينة كان دون 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2011، ولم تستطع لا الحكومة السابقة ولا الحالية الحفاظ على مستواه أو تقليصه بل واصل ارتفاعه، "وبالتالي فهما حكومتا مديونية واقتراض بامتياز".
