قال حزب الأصالة والمعاصرة، في مداخلة لفريقه، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، بمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن مجموع المديونية العمومية بالمغرب وصل إلى حوالي 1014 مليار درهم، معتبرا أن مقارنة هذا الرقم مع الناتج الداخلي الإجمالي للمغرب سنة 2017 والذي يقدر بحوالي 1072 مليار درهم، فإننا نستنتج أن كتلة الدين العمومي تكاد تناهز الثروة التي ينتجها الاقتصاد الوطني سنويا. وأكد الحزب أن الحكومة استنفذت هامش الاستدانة المتاحة لها، ويجب عليها التفكير بجدية في طريقة كبح هذه الاستدانة قبل التفكير في كيفية تخفيضها. وأشار "البام" أن الحكومة السابقة تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الوضعية المزرية والمحفوفة بالمخاطر، لأن حكومة عباس الفاسي تركت للحكومة التي تلتها مديونية تقدر ب 431 مليار درهم فقط. وأبرز الحزب أن حجم دين الخزينة كان دون 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2011، وأردف حزب »البام » أن الحكومة تدعي أنها تلجأ للقروض لتمويل الاستثمارات غير أن الملاحظ أن العديد من القروض التي حصلت عليها الحكومة استعملت لتغطية نفقات التسيير، وهذا الاستثمارات التي تقول الحكومة إن تقترض من أجلها لم تحقق نموا مهما.
