المحكمة العليا الإسرائيلية تجيز للجيش احتجاز جثامين شهداء فلسطينين ك"ورقة مساومة"

ررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، أنه يجوز لقوات الجيش الاستمرار باحتجاز جثامين فلسطينين متهمين بتنفيذ هجمات تحتفظ بها منذ 2015 لاستخدامها في عمليات تبادل لاحقة.
ووافقت المحكمة العليا بالاغلبية على التماس قدمه الجيش والشرطة والدولة والنيابة بالسماح لهم بالاحتفاظ بجثامين الشبان الفلسطينين الذين استشهدوا برصاص جنود إسرائيليين لدى تنفيذهم عمليات هجومية "لاستخدامها في مفاوضات مستقبلية مع المنظمات الفلسطينية، وفقا لمواد في أنظمة الطوارئ".
ووافق أربعة من أعضاء الهيئة المؤلفة من سبعة قضاة على الالتماس.
وطلب الجيش والنيابة والشرطة عقد جلسة اضافية للمحكمة العليا بعد قرار أصدرته في 14 دجنبر 2017 وقضى بأن "سياسة احتجاز الجثامين غير شرعية بموجب القانون المرعي".
وأمهلت المحكمة العليا في ذلك الحين الحكومة ستة أشهر لوضع تشريع جديد.
ولم تصدر الحكومة قانونا بهذا الخصوص.
غير أن المحكمة رأت في جلستها، الإثنين، أن "قانون الطوارئ يسمح للقائد العسكري بدفن مؤقت لجثامين الفلسطينيين المهاجمين (…) من أجل السعي لاعادة جثامين الجنود الإسرائيليين والمدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم المنظمات الإرهابية"، وهو التعبير الذي تشير به إسرائيل إلى المنظمات الفلسطينية.
وتطالب 13 عائلة فلسطينية المحاكم الإسرائيلية بتسليمها جثامين أبنائها لدفنها
وقال المحامي حسن جبارين مدير مركز "عدالة" القانوني إن "هذا القرار مناقض لقرار سابق للمحكمة يمنع احتجاز جثامين لبنانيين من أجل المساومة والتفاوض".
وأضاف "هذا القرار يعتبر سابقة تاريخية، لم يحدث في التاريخ أن سمحت محكمة لدولة باحتجاز جثامين شهداء شعب موجود تحت احتلالها واستخدامهم كورقة مساومة في المفاوضات، هذا أحد أكثر القرارات القضائية الإسرائيلية تطرفا منذ النكبة".
ولفت جبارين الى ان "هذا القرار مخالف للقانون الإسرائيلي وينتهك أسس القانون الدولي وعلى رأسه اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة".
وتحتجز إسرائيل منذ عام 2015 جثامين الفلسطينيين الذين يستشهدون برصاصها في مواجهات أو في هجمات. وحين تسمح بدفنهم، يكون ذلك وفق شروط صارمة.