لاتزال تداعيات تقرير المجلس الأعلى للحسابات مستمرة، فبعد الجدل الواسع الذي حلف التقرير نظير الاختلالات التي كشق عنها في بعض المؤسسات العمومية والوزارات، وفي آخر ردود الفعل على تقرير قضاة جطو، خرج المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ليدافع عن رئيسه عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، والذي كشف التقرير عن وجود اختلالات بالجملة في تسييره للوزارة. وهاجم المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات، متهما إياه، باستغلال المجلس كمؤسسة دستورية لما سمته "الإستغلال السياسي". وقال المكتب السياسي لحزب الحمامة، بعد اجتماعه أمس الجمعة بمدينة أكادير، إنّ عزيز أخنوش الأمين العام للحزب، كشفَ لمكتبه السياسي، توضحيات ومعطيات دقيقة بخصوص التقرير ومخطط المغرب الأخضر واستراتيجية "أليوتيس" ووصفَ ما جاءَ في التقرير ب"المعطيات المغلوطة والتي لا تستند على أيّ أساس" كما قدمَ الأرقام التي توضح النتائج الإيجابية لهذين القطاعين، وفقًا لبلاغ الحزب. وعاد المكتب السياسي لحزب أخنوش، ليؤكد أنه يحرص على الاحترام الكامل للدستور والتقيد بمبادئه، وذلك إيمانا منه بضرورة البناء السليم للمؤسسات الدستورية، والترصيد الإيجابي لعملها. ودعا الحزب، إلى البناء السليم لمنهجية عمل المؤسسات الدستورية وحماية استقلاليتها عن أي تعريض سياسي أو أي زج بها في صراعات ضيّقة خدمة لطرف دون آخر". ويُشار إلى أنّ وزارة الفلاحة والصيد البحري، كانت إحدى الوزارات الأكثر عرضة للانتقاد في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2018، الذي أعلنت عنه مؤخرا. وأشار المجلس الأعلى للحسابات في تقريره، إلى نواقص قطاع الصيد البحري من انعدام الرؤية وضعف تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبعض المشاريع وضعف نسبة انجازها وكذا نقائص في التركيبة المالية للمشاريع المسطرة ونقائص على مستوى التتبع والقيادة. ووقف التقرير على ثغرات سلسلة الزيتون التي لم تف بوعودها لغياب تتبع فعلي لمشاريعه، كما تطرق إلى الاختلالات التي تشوب تسيير وادارة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أما عن مخطط الصيد البحري "اليوتيس"، قال إنه أنجز دون لجنة للقيادة الاستراتيجية أو لجنة للتتبع العملياتي وبالنسبة لمخطط الصيد البحري، رغم التصريحات المتكررة للوزير، أكد التقرير أنّ الميزانيات المخصصة ومصادر التمويل ومخطط تنفيذ مختلف المخططات المبرمجة لم يتم تحديدها قط.
