دراسة: المغرب أحد الأسواق البديلة للشركات الإسبانية في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

كشفت دراسة حديثة نشرت نتائجها مؤخرا أن المغرب يشكل أحد الأسواق الناشئة البديلة للشركات الإسبانية خاصة تلك التي تنشط على مستوى جهة نافاري ( شمال إسبانيا ) والتي تبحث عن وجهات جديدة لتنفيذ استثماراتها من أجل التخفيف من الخسائر المحتملة التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي .
وقالت هذه الدراسة التي أنجزتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة نافاري والمعهد الإسباني للتجارة الخارجية إن كلا من كندا وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وأستراليا إضافة إلى المغرب هي أسواق واعدة يجب استغلالها لمواجهة الخسائر المحتملة التي قد تنجم عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وكذا الرسوم الجمركية التي قررت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها على المنتجات الأوروبية ومن ضمنها خسائر الشركات والمقاولات التي تستقر في منطقة نافاري .
وأكدت الدراسة أن هذه البلدان ” توفر أسواقا بديلة حقيقية من حيث الصادرات وكذا من حيث قيمة ونوعية الاستثمارات خاصة في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية الفلاحية وهي القطاعات الرئيسية لاقتصاد منطقة نافاري ” .
وحسب آنا كانيادا المسؤولة عن قسم التجارة الدولية في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة نافاري فإن هذه الأسواق البديلة الستة ” تفي كما كشفت الدراسة عن ذلك بمعايير ومؤشرات معينة من شأنها أن تسمح للشركات الإيبيرية بالنجاح في عملية التدويل ” مشيرة إلى أن من بين هذه المعايير والعوامل ” سهولة الولوج إلى السوق ووجود اتفاقيات للتبادل الحر في بعض الحالات إضافة إلى القدرة الشرائية للسكان إلى جانب أهمية الطبقة الوسطى فضلا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والمالي الذي يميز هذه الدول وانفتاحها على الأسواق الأخرى ” .
وكتبت صحيفة ( نافارا كابيتال ) التي نشرت مقتطفات من هذه الدراسة أن المغرب ” بلد يتمتع باستقرار سياسي واقتصادي متميز كما أن له سوقا منفتحة وسهلة الولوج وكلها عوامل أساسية لاستقطاب الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ” مضيفة أن ” ليس هناك شك في أن القرب الجغرافي والدينامية التي تشهدها المملكة لا توفر فقط سهولة ممارسة الأنشطة التجارية وتنفيذ مشاريع استثمارية وإنما أيضا فرصة الولوج إلى السوق الإفريقية ” .
وأكدت الصحيفة أن هناك عدة قطاعات ك ” صناعة السيارات والطاقات المتجددة والفلاحة والسياحة والصناعات الغذائية الفلاحية والتكنولوجيات الحديثة وقطاع البناء والبيئة وكلها قطاعات يوفر فيها المغرب فرصا استثمارية كبيرة وواعدة ” .
وكانت كسيانا مينديز كاتبة الدولة الإسبانية في التجارة قد أكدت أن المغرب ” أضحى أحد الوجهات ذات الأولوية التي ستركز عليها إسبانيا من أجل دعم وتعزيز تدويل اقتصادها ” .
وقد حافظت إسبانيا على موقعها كأول شريك تجاري للمغرب خلال الشطر الأول من عام 2019 سواء من حيث الصادرات أو الواردات وفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي ( يوروستات ) .
وكانت إسبانيا قد احتلت مركز الشريك التجاري الأول للمغرب خلال عام 2018 وذلك للعام السابع على التوالي .