أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، أمس الثلاثاء بالرباط، أن قرار إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية يقتضي التحكم في بعض المخاطر القانونية والتقنية والأمنية. وأوضح لوديي، في كلمة له خلال الدورة السابعة من منتدى التواصل والتحسيس في مجال الأمن السيبراني، الذي نظمته إدارة الدفاع الوطني تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، حول موضوع »إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية ورهانات الأمن السيبراني »، أن الأمن لا يتعارض مع الاستعانة بمصادر خارجية، معتبرا أن من الضروري مراعاة الشواغل المشروعة للمستخدمين. وأبرز لوديي، خلال هذا اللقاء الذي تميز بحضور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد عمر السغروشني، وخبراء مغاربة ودوليين، أن ظاهرة إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية تشهد تطورا مطردا وباتت تهم عددا لا يستهان به من القطاعات، كما أنها باتت تمثل توجها مستداما لا رجعة فيه. وأضاف لوديي أن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية ينطوي على مزايا كبيرة من حيث سهولة الولوج والمرونة، فضلا عن تخفيض تكاليف الاستثمار وتكاليف تشغيل نظم المعلومات. كما تطرق الوزير المنتدب إلى إمكانية تطوير منشآت سيادية وعرض وطني في مجال التخزين السحابي (كلاود) من شأنه أن يمكن ليس فقط من تلبية حاجيات الهيئات الوطنية والتحكم في رهانات الأمن السبيراني، بل أيضا من جعل المغرب منصة إقليمية في مجال إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية من أجل إغناء منظومته الرقمية. ولفت الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، في إطار تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بالفضاء السيبراني في المغرب، من خلال مشروع يروم إرساء قانون يتعلق بالفضاء السيبراني، وكذلك قانون يتعلق بأمن خدمات المعاملات الإلكترونية، مؤكدا أنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على هذين القانونين، بالتنسيق مع القطاعات المعنية. من جهته، نوه بنشعبون بالتقدم المحرز على المستوى الوطني في مجال أمن نظم المعلومات بفضل الاستراتيجية الوطنية المعتمدة لهذا الغرض، وكذا بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، منذ إحداثها، من أجل نشر ثقافة الأمن المعلوماتي في أوساط القطاعات الوزارية والبنى التحتية ذات الأهمية البالغة والقطاع الخاص. وسلط بنشعبون الضوء على خارطة الطريق التي وضعها قطاع الاقتصاد والمالية من أجل تحديث نظم المعلومات، مبرزا أن التدبير الجيد لقواعد البيانات يحتل مكانة محورية في المؤسسات الحديثة ويتطلب يقظة دائمة في مواجهة التهديدات السيبرانية. وسجل الوزير أن إسناد نظم المعلومات إلى جهات خارجية يمثل إشكالية ذات راهنية تستأثر باهتمام المسؤولين على كل المستويات، في الوقت الذي تشكل فيه الرقمنة رهانا تنمويا مهما بالمملكة، مضيفا أن عملية الإسناد إلى جهات خارجية تتيح فرصا أكيدة، لكنها تنطوي أيضا على مخاطر تتعلق بالإيواء الرقمي، ومعالجة البيانات في بيئة مصادر خارجية وجب التحكم فيها.
