المنظمة الديمقراطية للشغل: قانون المالية ارتجالي وترقيعي ويهدف للقضاء على الطبقة المتوسطة

هاجمت المنظمة الديمقراطية للشغل،في بلاغ لها مشروع قانون المالية لسنة 202،واصفة إياه بأنه "ترقعي ارتجالي غير مسبوق، سيزيد في تفاقم الأزمة و من تعميق الفوارق والتفاوتات الطبقية والاجتماعية والمجالية والجهوية".
واعتبرت المنظمة أن مشروع القانون جاء ل"القضاء على الطبقة المتوسطة بتخفيض الضريبة على الشركات التي تصل أو تقل أرباحها عن 100 مليون، امام التملص الضريبي والإبقاء على مستوى الضريبة على الدخل التي يؤديها الأجراء من المصدر بنسبة 80 في المائة واقتطاعات جديدة لصندوق الكوارث الحكومية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور المستوى المعيشي للأسر المغربية".
وأضافت المنظمة الديمقراطية للشغل "عجز اجتماعي ستعالجه الحكومة بميزانية تقشف والثقل الضريبي في الوقت الذي يواجه فيه المغرب فجوة حادة في التنمية الإنسانية و نصيب الفرد من إجمالي الثروة،
وتابعت المنظمة أن البرلمان صادق على أغرب قانون مالي عرفه المغرب، بصناديق شبه فارغة، بني على فرضيات غير واقعية و غير مدققة ، وأرقام مبهمة ومضللة، وتقديرات لا تعكس الواقع المعيشي للمواطنين و لا المؤشرات السلبية كحصيلة للسنة الجارية على مستوى التضخم والعجز وخدمة الدين".وحسب الهيئة النقابية ذاتها ف"قانون المالية لسنة 2020، بني مؤشرات ومعطيات تختلف بشكل كبير عما تعبر عنه مؤسسات دستورية ،كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب والمجلس الأعلى للحسابات والمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي ، والارتفاع المتزايد لأعباء فوائد الدين الدي يقلل من قدرة الدولة على توجيه نفقات الميزانية إلى مشاريع تنمية حقيقية. حيث يتساءل الكثير من المغاربة عن عائدات وفوائد المشاريع الكبرى على حياتهم اليومية، بالنظر لتفشي البطالة في صفوف الشباب وهزالة الأجور وارتفاع معدلات الفقر المتعدد الأبعاد ، حيث تظل عدد كبير من المشاريع دون قيمة مضافة على الاقتصاد الكلي ودون تأثير ملموس على حياة المواطنين، او ان بعض هده المشاريع الاستثمارية تظل مجرد حبر على ورق ، او تطول مدة إنجازها الى سنوات ، كما هو عليه حال مستشفى عمومي بتمارة تجاوز العشر سنوات، ولازال لم يفتح بعد في وجه ساكنة المدينة ، فضلا عن خلق صناديق خصوصية بميزانيات وهمية شبيهة بمياه راكدة".
وترى المنظمة أن البيانات التي تقدمت بها الحكومة "تؤكد ضعف الأداء الاقتصادي وضبابية السياسة النقدية بعد عملية التعويم التدريجي للدرهم وارتفاع نسبة الفوائد، وتباطأ الناتج المحلي الإجمالي لسنوات، وتواضع الاستثمارات الداخلية و الخارجية على مستوى القيمة المضافة للاقتصاد وللمالية العمومية، حيث لا تؤدي إلى نتائج إيجابية على مستويات التنافسية العالمية أو على قدرتها على استيعاب الأيدي العاملة الجديدة، علاوة على العجز التجاري الهيكلي ، وفشل اغلب اتفاقيات التبادل الحر بل اثارها السلبية على تنافسية المقاولة الوطنية، وما تعرض له النظام الاقتصادي والمالي في السنوات الأخيرة من صدمات عنيفة، بسبب الافراط في المديونية وخدمة الدين وصلت الى مستويات قياسية و غير مسبوقة، 555) مليار درهم.
وتوقعت النقابة ذاتها أن ترتفع مديونية الخزينة العامة عند نهاية سنة2019 لتصل إلى %65.8 من الناتج الداخلي الخام.( وانعكاس دلك على الناتج الإجمالي وانخفاض حاد في المستوى المعيشي للمواطنين، وتوسيع الفوارق الطبقية بشكل كبير.
كما توقعت ارتفاعا في معدلات البطالة في صفوف الشباب الى ازيد من 40 في المائة، باعتبار ان 350 ألف شاب يصلون إلى سوق الشغل سنويا بالمغرب، وضمنهم حاملي شهادات جامعية, فضلا عن تزايد الشغل غير اللائق وغير المستدام وارتفاع اعداد الأشخاص الذين يعملون في الاقتصاد غير المنظم الى 2,5 مليون شخص بسبب قلة المناصب المالية السنوية ومنافد الشغل القار وارتفاع الهدر المدرسي والجامعي حيث ان 43 في المائة من الطلبة يغادرون الجامعة بدون شهادة ، عوامل ساهمت في اتساع دائرة الفقر المتعدد الأبعاد والهشاشة .