وجهت مؤسسة تعليم خاصة بالمحمدية ،إنذاراً إلى أسرة عبر مفوض قضائي، تطالبها فيه بأداء رسوم تمدرس أبنائهم الخاصة بأشهر أبريل، ماي ويونيو . الرسالة الموجهة للأسرة والموقعة من طرف محامي بهيئة الدارالبيضاء، تطالب فيها المؤسسة من الأسرة أداء مبلغ 7500 درهم بأية طريقة تناسبها لكن داخل أجل أقصاه 15 يوماً من تاريخ توصلها بالإنذار. وتشير الرسالة ذاتها، إلى أنه في حالة عدم استجابة الأسرة داخل الأجل المذكور ، سترفض إعادة تسجيل ابنيهما برسم السنة الدراسية المقبلة 2020/2021 ، مع حفظ حقها في مقاضاة الأسرة من أجل أداء الواجبات المستحقة المذكورة و كذا التعويض عن التماطل و الضرر الناتج عن الإمتناع التعسفي. الرسالة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثارت غضب و استنكار عدد من النشطاء الذين اعتبرو أن الجشع أعمى قلوبهم المؤسسات التعليمية الخاصة. فيما علق البعض الآخر بأن “الوزارة في صف المدارس الخصوصية،لأن هذه الأخيرة تساهم في تخفيف أعباء القطاع على الدولة،من خلال توفير أساتذة وفضاءات للتعلم وتجنيب التعليم العمومي مزيدا من النفقات”. فيما قال آخرون أن الرسالة “هو مجرد انذار اختياري ضروري يروم الى تبرير الخسائر المادية امام الجهات الضريبية، في ظل الصمت المطبق للجهات المسؤولة التي تركت الآباء عرضة لجشع المؤسسات الخاصة وتركت هذه الاخيرة تحت رحمة الادارة الضريبية..”. وأضاف آخر ” المؤسسات عندها التأمين على الخطر و الكوارث يمشيو يتبعو التأمين، و أخيرا راه التعليم حق دستوري والمشاكل غادي يكون مع أباء أما تلاميذ فمن حقهم متابعة دراستهم إلى حين بث القضاء في ملف الشناق”.
