عاد النقاش مرة أخرى حول ملف اللغة الثانية التي يمكن للمدرسة المغربية أن تعتمدها حيث ساد الاعتقاد أن اللغة الإنجليزية يمكن أن تعوض الفرنسية كلغة ثانية. غير أن كلفة هذا التحول هي التي حركت المدافعين عن الفرنسية لكي يدقوا ناقوس الخطر الذي قد يهدد لغة موليير. ولذلك وقف المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي عاجزا عن الحسم. لا تزال إشكالية اللغة واحدة من أعقد الملفات التي عجز المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي عن الحسم فيها، على الرغم من كل الجلسات التي عقدها. وكل المشاورات التي باشرها منذ تم تكوينه. وبدا أن ما عاناه المجلس الأعلى للتعليم، في نسخته السابقة على عهد الراحل مزيان بلفقيه، هو ما يعانيه اليوم على عهد الرئيس الجديد عمر عزيمان. لقد اختلفت مكونات المجلس أولا بشأن اللغة العربية، وحكاية استعمال الدارجة في التدريس بالصفوف الابتدائية، كما دعا لذلك نور الدين عيوش صاحب جمعية زاكورة، التي قال إنها أعطت بتجربتها نتائج جيدة. وهو الملف الذي دخل على خطه رئيس الحكومة، الذي لم يتردد في توجيه نقده الشديد لهذا الاختيار. ودعا رفاقه في حزب العدالة والتنمية لمكاتبه المجلس حفاظا على اللغة العربية كلغة رسمية لا يمكن أن نلغيها في التعليم. بعد أن كال للسيد عيوش كل التهم واعتبره تاجرا يريد تحقيق المكاسب المالية عن طريق التربية والتعليم. وقبل أن تهدأ معركة اللغة العربية مع الدارجة، عاد ملف اللغة الثانية ليحتل نقاشا واسعا بين مكونات المجلس. فعلى الرغم من أن الكثيرين تحدثوا، في مستهل أشغال مجلس عزيمان، بمن في ذلك وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران، عن قيمة اللغة الإنجليزية، وإمكانية جعلها لغتنا الثانية بالنظر إلى أنها لغة العصر والتكنولوجيا، إلا أن دعاة المحافظة على اللغة الفرنسية تحركوا بقوة. ويبدو أنهم كسبوا المعركة أياما قبل صدور التقرير التركيبي للمجلس، حيث بدأ الحديث عن ضرورة حماية هذه اللغة نظرا لجملة من العوامل فيها الاقتصادي والسياسي. لقد حدث، ما سماه البعض، بالانقلاب داخل المجلس الأعلى للتعليم حينما دعا رئيسه عمر عزيمان لتشكيل لجنة خاصة للنظر في إشكالية الفرنسية أو الإنجليزية كلغة ثانية، بعد أن كان هذا الملف قد أخذ من أعضاء المجلس وقتا وجهدا كبيرين. لقد كانت اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكويانت والوسائط التعليمية المغربية، قد أوصت بإعمال الإنجليزية بدلا من الفرنسية. وقدمت بشأن ذلك عرضا أمام الجمعية العامة للمجلس. وهو العرض الذي أكد على أننا نعيش في عالم متحول ومتطور يستعمل أكثر اللغة الإنجليزية بالأساس، باعتبار أنها لغة علم وتنمية وتطور، بدلا من الفرنسية التي أضحت، بحسب خصومها في المجلس، عبئا على الثقافة المغربية، وتضييقا لمجال الانفتاح على شعوب العالم. ولم يتردد رئيس الحكومة في القول في أحد لقاءاته الحزبية، بأن القناعة التي تكونت لديه، هي أن اللغة الإنجليزية، هي لغة العصر، ولغة العلم والبحث العلمي، ولغة التكنولوجيا، ولغة التجارة. ونحن في الدول العربية نحتاج إلى اللغة الإنجليزية. رسالة رئيس الحكومة حركت مناصري الفرنسية ليذكروا بأن للأمر أبعادا سياسية مرتبطة بعلاقة المصالحة المغربية الفرنسية. وهي الأبعاد التي أرخت بظلالها على نقاشات المجلس، مما جعل الرئيس عزيمان يدعو إلى إعادة النظر فيها. كما أن الإبقاء على الفرنسية لغة أولى في المناهج التعليمية، يعود إلى كونها تحتل مكانة متقدمة في المنظومة التعليمية المغربية. وهي نفسها اللغة المعتمدة ضمن أكثر من بلد إفريقي، وبعموم الدول الفرانكفونية التي اختار المغرب الانفتاح عليها بشكل أكبر ضمن مساعيه الاستراتيجية سياسيا واقتصاديا. لذلك كان نور الدين عيوش، قد اعتبر في رده على بنكيران، بأن «اللغة الفرنسية ليست لغة المستعمر فقط، بل هي غنيمة حرب». لذلك وجب الحفاظ عليها بالنظر إلى تشابك العلاقات المغربية الفرنسية. في خضم هذا النقاش الدائر بلجان المجلس الأعلى للتعليم والبحث العلمي للجواب عن سؤال أية لغة يمكن اعتمادها للرفع من جودة التعليم المغربي، وتحديدا بين الفرنسية والإنجليزية، اختارت المجلة الفرنسية «لوبوان» أن تدخل على الخط بتزامن مع زيارة وزير الخارجية الفرنسي، «لوران فابيوس» للمغرب في بحر هذا الأسبوع، لتفتح سيرة التعليم المغربية، وتذكر بإشكالية التعريب وما الذي حمله للمدرسة المغربية، خصوصا وأن برنامج الوزير الفرنسي سيتضمن زيارة لإحدى الثانويات المغربية التي دخلت تجربة الباكالوريا الفرنسية، إلى جانب ست ثانويات انطلق العمل بها في مستهل الموسم الدراسي 2013 بدعم ومساعدة من فرع «التعاون الفرنسي» الداعم للبكالوريا الفرنسية، حيث صار بإمكان التلاميذ المغاربة الذين يهيئون البكالوريا الدولية، أن يتابعوا دروس المواد العلمية كالرياضيات والعلوم الفيزيائية والعلوم الطبيعية والأدب الفرنسي والتاريخ، باللغة الفرنسية. ولم تفوت مجلة «لوبوان» الفرصة لكي تنبش في سيرة تجربة التعريب التي سنها المغرب في أواسط سنوات السبعينيات. وهي السياسة التي قالت المجلة إنها فشلت ولم تعط ما كان منتظرا منها، خصوصا وأن نتائجها كانت كارثية. حيث لم يكن المغرب يتوفر على عددٍ كاف من مدرسي اللغة العربية مما فرض عليه الاعتماد على عدد من المدرسين القادمين من بلدان عربية في المشرق. في الوقت الذي اختارت النخبة المغربية طريقا آخر لأبنائها الذين استفادوا من مؤسسات التعليم الخاص ومؤسسات البعثات الأجنبية بما فيها الفرنسية، إلى جانب البعثات الأمريكية والإسبانية، قبل إرسال أبناء هذه الفئة إلى أوربا لاستكمال تعليمهم وتكوينهم. وأضافت المجلة الفرنسية في تحليلها لقضية التعريب، كيف أن الضحية كان هو التلميذ المغربي الذي وجد نفسه في وضع اسثتنائي حيث كان عليه أن يدرس المواد العلمية باللغة العربية في الصفوف الإعدادية والثانوية، ليجد نفسه ملزمًا بتلقي تكوينه باللغة الفرنسية عند ولوجه إلى الجامعة، سيما فيما يتعلق بدراسة التخصصات العلمية الحقة. أما الخلاصة التي انتهت إليها المجلة الفرنسية، فهي أن تجربة التعريب هي واحدة من الإكراهات التي عانت منها المدرسة المغربية لعقود. لذلك وجبت العودة لجادة الصواب من خلال إعطاء اللغة الفرنسية ما تستحقه من اهتمام. ولذلك تشكل تجربة الباكالوريا الدولية، الفرنسية على الخصوص، خطوة أساسية في عملية الإصلاح التربوي المنتظر. على الرغم من أن هذه التجربة في حاجة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية. الإشكال نفسه، المتعلق بالموارد البشرية المؤهلة، هو الذي يكون قد فرض على اللغة الإنجليزية التراجع إلى الوراء في مشروع الإصلاح المنتظر، في الوقت الذي كانت تحتل فيه أهمية كبرى بعد أن طالب رجال سياسة بجعلها لغة ثانية بالنظر إلى أنها لغة العلم والتكنولوجيا. غير أن المعركة قد تعود في نهاية المواجهة إلى لغة «موليير» بدلا من لغة «شكسبير» نظرا للخلفية الاقتصادية والسياسية التي تحركها. لذلك يقول مقربون من اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكويانت والوسائط التعليمية بداخل المجلس الأعلى، أن عمر عزيمان يدفع في اتجاه حماية اللغة الفرنسية من أية منافسة، وإيلائها العناية والاهتمام الأكبر في منظومة التربية والتعليم. أية آفاق لتدريس المواد الفنية بالمنظومة التعليمية في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية للتربية الموسيقية المساء نظمت الجمعية المغربية للتربية الموسيقية بتنسيق مع نخبة من الأساتذة والفاعلين التربويين والباحثين والمثقفين والفنانين…، ندوة وطنية، لمحاولة مطارحة بعض الأفكار ومناقشة بعض الأسئلة ذات الصلة بواقع ومستجدات وآفاق تدريس المواد الفنية بالمنظومة التعليمية بالمغرب، وذلك إسهاما في النقاش العمومي الدائر حول حيثيات وتداعيات القرارات الإدارية السلبية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في حق تدريس المواد الفنية في الفترة الأخيرة، وإغناء لمختلف المبادرات الثقافية والإعلامية التي تطرقت لهذه القضية، وتفاعلا مع الأسئلة التي لا زالت مطروحة لدى الرأي العام الوطني حول مستقبل التربية. وقد افتتحت أشغال الندوة بعرض للمجموعة الصوتية للثانوية الإعدادية أبي ذر الغفاري بالرباط لإعطاء الحاضرين نموذجا لما يتلقاه التلاميذ داخل خصص التربية الموسيقية، بعدها افتتح السيد سمير بحاجين رئيس الجمعية ومفتش تخصصي للتربية الموسيقية الندوة، حيث أكد أن التربية الفنية هي مسؤولية الجميع من فاعلين تربويين ومجتمع مدني ونقابات وفنانين. شارك في أشغال الندوة مجموعة من المفكرين والمفتشين وأساتذة وفنانين، حيث توزعت المداخلات بين السيد أحمد عواطف رئيس الجوق الملكي ومفتش ممتاز للتربية الفنية وأحد مؤسسي مادة التربية الموسيقية، والسيد عبد السلام بوكداش ممثل نقابة مفتشي التعليم والسيد محمد معزوز باحث ومدير أكاديمية سابق، والسيد اسماعيلي محمدي مدير الحياة المدرسية بوزارة التربية الوطنية والفنان مولاي أحمد العلوي نقيب النقابة المغربية للمهن الموسيقية والسيدين توفيق مفتاح مفتش ورشيد الحاحي مفتشين للتربية التشكيلية والسيدين خالد بداوي وتوفيق حميش مفتشين للتربية الموسيقية والدكتور أحمد بندراز والأستاذ مصطفى بنريسول وممثلين عن أساتذة المادتين. فعلى امتداد العقود الماضية، بذلت جهود من أجل تعميم تدريس المواد الفنية بالمنظومة التعليمية الفنون التشكيلية والتربية الموسيقية ، حيث وطنت بالمنهاج التربوي الرسمي، وأصبحت تساهم في بناء مواصفات التلميذ خريج المدرسة المغربية بجميع الأسلاك التعليمية. وأدرجت ضمن المنهاج التربوي للتعليم الابتدائي، واستمر تعميمها تدريجيا بالتعليم الثانوي الإعدادي موازاة مع تخريج الأساتذة من مراكز التكوين التربوي، كما أحدثت مادة الثقافة الفنية بالجذع المشترك الأدبي، وتم تأهيل شعبة الفنون التشكيلية بالتعليم الثانوي التقني لتصبح شعبة الفنون التطبيقية، وانطلق التخطيط لإحداث قطب فني بالتعليم الثانوي التأهيلي منذ سنة 2002 مع صدور الكتاب الأبيض، حيث نص هذا الأخير على إدماج شعب جديدة ضمن نظام الباكالوريا، مع الأسف لم تر النور لحد الآن، كشعبة التربية الموسيقية، الفنون البصرية والوسائطية، كما تم تكوين وتخريج أول فوج من المفتشين التربويين لهاتين المادتين ابتداء من سنة 2009، الشيء الذي شكل أنذاك تطورا نوعيا في التعاطي مع هذه التخصصات. لكن مع مجيء الحكومة الحالية، بدأ عهد التراجع والانقلاب على المكتسبات. غير أن التراجعات تجلت في حرمان مادة التربية التشكيلية إلى جانب مادة التربية الموسيقية من المناصب المالية لثلاث سنوات على التوالي، ونحن على مشارف السنة الرابعة، وفككت بنيات التأطير والتكوين الأساس لهذه المواد، بما في ذلك الأساتذة المكونين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وصولا لمحاولة التخلي عن تدريسها بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي لصالح «مشروع» وزاري يسعى لإحداث « مراكز للتنشيط الفني « خارج المنهاج الدراسي بدل التدريس بالمؤسسات التعليمية، كل ذلك تحت مبرر ضعف الإمكانات المالية. هذا زيادة على ترويج رسمي لخطاب مغلوط حول حالة هذه المواد بالمنظومة، بالادعاء أنها في طور الانقراض، ومردوديتها غير واضحة، إلى غير ذلك من التصريحات المغرضة. في حين أن المتأمل في هذا الخطاب، سيكتشف أن من يساهم حاليا في الدفع بهذه المواد نحو الانقراض وتغييب تكافؤ الفرص بين التلاميذ، هو الذي تسبب في هدم بنياتها بمراكز التكوين، والذي اتخذ قرارات توقيف المناصب المالية المخصصة لها، بعد التراكم الهام الذي تحقق لها على مدى عقود، سواء على مستوى تكوين مواردها البشرية، وتطوير إنتاجاتها البيداغوجية والديداكتيكية، ومناهجها وبرامجها، أو إحداث بنيات التدريس والتأطير والتكوين، وتكوين رصيد ثقافي ورمزي يؤطر وجودها بمؤسسة المدرسة وبالمجتمع. إن تقدير المخاطر على مستوى تكوين وبناء شخصية المتعلم، ينطلق من التراكمات التاريخية لهذه المادة بالمنظومة التعليمية، ولأدوارها الهامة ضمن المسار الدراسي للمتعلم. وعلاقة ذلك بتحديث وظائف المدرسة، وانفتاح وتطور المجتمع. فمحاولة التخلي عن هذا الجانب التكويني الأساس لدى المتعلم، هو تخل عن دور هام من أدوار المدرسة المعاصرة، وضرب لحق من الحقوق الأساسية للمتعلم، أي حقه في تعليم وتكوين شامل ومتوازن، يراعي كل حاجياته النفسية والمعرفية والمهارية. والأهم هو أن المكان الطبيعي لتعليم المواد الفنية هو المنهاج الدراسي، وهو الاختيار الأساس الذي تتبناه كل الأنظمة التربوية الرائدة والباحثة عن الريادة، ولا يمكن أن نتصور حدوث تدريس أو تعلم خارج مؤسسة المدرسة أو بعيدا عن أطرها الفلسفية والبيداغوجية، وخلافا لهذا لا يسمى تدريسا، بل شيئا آخر. ناجي : ندعوإلى اعتبار الإنجليزية لغة أجنبية أولى بعد التمكن من العربية والأمازيغية قال: لابد من إعادة بناء مدرسة القيم الوطنية المشتركة المنبثقة من مشروع مجتمعي تعد جمعية أماكن واحدة من الجمعيات المهتمة بالشأن التربوي ببلادنا، وهي جمعية أفزعت تقاريرها في عدة مناسبات المسؤولين عن القطاع، في هذا الحوار يحدثنا الأستاذ عبد الصمد ناجي رئيس جمعية أماكن عن جديد إصدار الجمعية حول المنظومة التربوية، وعن رأي الجمعية في مسألة اللغة والهوية ببلادنا، كما يحدثنا عن الصدى الذي تجده تقارير وإنتاجات الجمعية لدى الجهات المعنية، وعن رؤية الجمعية لأهم مداخل إصلاح المنظومة التربوية … حاوره- رضوان الحسني - بالعودة إلى كتابكم في جمعية أماكن «مستقبل التربية والتكوين بالمغرب « الذي يحمل رؤية 2030 للجمعية، ما مدى مساهمة هذا العمل في النقاش الدائر حول إصلاح المنظومة التربوية، وهل يأخذ المسؤولون في الوزارة والمجلس الأعلىللتعليم،بعين الاعتبار ما طرحتموه من أفكار وتصورات حول هذا الإصلاح؟ الكتاب الذي أشرتم إليه صدر في بداية هذا الشهر، وتم تقديمه بالمعرض الدولي للكتاب الذي نظم أخيرا بالدار البيضاء. وهو ثمرة عمل دؤوب امتد لحوالي خمس سنوات، وكانت نقطة انطلاق التفكير في هذا المشروع الكبير هي المناظرة الوطنية الخامسة لجودة التعليم التي نظمتها جمعية أماكن في يوليوز 2009 وحاولت الإجابة من خلالها على السؤال الإشكالي «أي ميثاق وطني للتربية والتكوين لمغرب 2030؟» إيمانا من الجمعية بأنه قد آن الأوان منذ ذلك الوقت للتفكير في إصلاح جديد لمنظومة التربية والتكوين. على عكس ذلك كان التوجه الرسمي هو الاستمرار في تطبيق الميثاق بحذافيره مع محاولة تسريع وتيرة الإنجاز من خلال البرنامج الاستعجالي. أما الجمعية فقد استمرت على نهجها في تعميق التفكير في مدرسة الغد من خلال مؤتمرها الدولي وندواتها وموائدها المستديرة وانفتاحها على مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة طروحاتها، إلى أن تبلور كل ذلك في الإصدار الأخير. وكأي منتوج آخر صادر عن الجمعية اعتبرنا تصورنا حول مستقبل التربية والتكوين بالمغرب ملكا لكل من يريد استثماره أو الاستئناس به لتحسين جودة المنظومة. وبالفعل لاحظنا أن وزارة التربية الوطنية، رغم أنها أغلقت قنوات التواصل مع جمعية أماكن منذ 2012 لأسباب تعرفونها، قد تبنت جملة من الأفكار الواردة في رؤية 2030 للجمعية من بينها اعتماد الأفق نفسه، وإدخال الاستئناس بالحرف والمهن في المدرسة، والتكوين الأساس للمدرسين، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعة المنهاج على خلفية الكفايات الأساس. أما بالنسبة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي فقد كنا ضمن الجمعيات التي شاركت في جلسات الاستماع، كما أمددناه بتصورنا لمدرسة الغد، وننتظر صدور تقريره الاستراتيجي لمعرفة مدى إدماجه لبعض الأفكار التي طرحناها. - لازال النقاش دائرا حول مسألة اللغة في قطاع التربية والتكوين، وكذا مسألة الهوية الحضارية والدينية التي من الواجب أن يحملها أي مشروع تربوي. ما موقفكم في الجمعية من هذه القضايا التي تعد محورية في أي مشروع إصلاح؟ موقف جمعية أماكن من مسألة اللغة ومسألة الهوية يتأسس على قناعة راسخة مفادها أن هذين العنصرين يعتبران من المقومات الأساسية الثابتة التي تنبني عليها كل أمة. ولا يجوز التعامل معهما إلا في إطار الإجماع الوطني الذي يتجسد في المجتمعات المعاصرة من خلال الدستور الذي يعبر عن إرادتها المستقلة. لذلك فإن التفكير في هاتين القضيتين خارج مقتضيات الدستور لن يكون سوى مزايدة لا تخدم المصلحة العليا للوطن. وعليه فإن جمعية أماكن ترى أن المنطلق الحقيقي لإصلاح المنظومة هو تحديد المشروع المجتمعي الذي تريده الأمة، انطلاقا من المبادئ التي حددها الدستور، وذلك من خلال إناطة هذه المهمة العظيمة إلى مجلس للحكماء، يضع الخطوط الكبرى لهذا المشروع اعتمادا على الثوابت الأربعة للأمة المغربية. أما في مسألة اللغة فيكاد يجمع مختلف المهتمين بشؤون التربية والتكوين أن الاختيارات اللغوية في بلادنا قد نتج عنها مجموعة من الظواهر السلبية لعل أخطرها بروز مدارس للأغنياء وأخرى للفقراء، وازدهار التعليم الخصوصي المفرنس وتعليم البعثات، واتساع الهوة بين طبقات المجتمع وبالتالي انعدام تكافؤ الفرص. لذلك أصبح من الأولويات الملحة بالنسبة لمستقبل التربية والتكوين بالمغرب أن يعاد النظر في السياسة اللغوية وخاصة ما يتعلق بلغات التدريس مع إعطاء أهمية أكبر للتمكن من اللغات المدرسة. وقد يتبادر إلى ذهن الكثيرين أن الدول المتقدمة في العلوم والطب والتكنولوجيا تدرس المواد المرتبطة بهذه الحقول المعرفية باللغة الأكثر تداولا في هذه المجالات أي الإنجليزية، لكن الأمر خلاف ذلك تماما، بحيث جميع الدول المتقدمة تدرس بلغاتها الرسمية ولو كانت هذه اللغات من الأقل تداولا في العالم. وهكذا ففي مجال الطب مثلا نجد أن العشرين دولة الأكثر إنتاجا علميا، والذي يقاس بعدد المنشورات العلمية في المجلات المحكمة، كلها تدرس الطب الذي يعتبر من أكثر التخصصات احتواء للمفردات العلمية الدقيقة بلغاتها الرسمية. ولا نعتقد في جمعية أماكن أن لغاتنا الرسمية أقل أهلية لتدريس العلوم من لغات لا يتحدث بها سوى أقلية لا تتجاوز المليون نسمة، وأخرى كانت ميتة فأحياها أهلها الذين يؤمنون أن اللغة من مقومات شخصية الفرد التي تعبر عن استقلاليته واعتزازه بالانتماء إلى جماعته، فضلا عن أنها من الحقوق الثقافية التي ينبغي ضمانها للجميع. لذلك كانت قد عبرت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في تقريرها سنة 2006، في إطار تتبع تنفيذ المغرب لمقتضيات العهد الدولي الخاص بهذه الحقوق، عن قلقها من عدم الانسجام في لغة التدريس بين التعليم الثانوي والتعليم العالي، وأوصت كحل بإتاحة التعليم العالي في المجالات العلمية باللغة العربية. ونظرا لكل هذه الحيثيات فإن الجمعية ترى أنه لا مناص من وضع سياسة لغوية وطنية على مدى عشر سنوات ترمي إلى التمكن التام من اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، ومن اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى. - يؤكد متتبعون للشأن التعليمي أن عدم توفق الوزارة في تعميم التعليم الأولي على المؤسسات التعليمية، يبقى واحدا من أهم معيقات الإصلاح كيف عالجتم في الجمعية هذا الموضوع؟ المشكل لا يكمن في تعميم التعليم الأولي بل في التصور السائد لهذا النوع من التعليم الذي بدل أن يكون فضاء لتكوين الشخصية وتيسير الاندماج في المجموعة والانفتاح على المحيط المباشر، أصبح تعليما ابتدائيا مبكرا يقوم بدور تلقين المعارف المدرسية. لذلك أصبحنا نجد شرخا كبيرا في بداية التعليم الابتدائي بين مستوى الأطفال الذين تلقوا تعليما أوليا وأولئك الذين حرموا منه. إننا نعتبر في جمعية أماكن أن المرحلة العمرية 3-6 سنوات حاسمة في تكوين ملامح الشخصية في باقي مراحل حياة الأفراد، كما أنها مرحلة صعبة تتطلب إشراف أطر مكونة تكويناً ملائماً. ولتحقيق هذا المبتغى، يمكن في هذه المرحلة اعتماد إحدى المقاربتين، الأولى تتمثل في الإعداد للمدرسة من خلال التركيز على أهداف التعليم الأولي داخل المدرسة العمومية، أما الثانية فتتجلى في المقاربة الاجتماعية من خلال تقديم الدعم للأسر من أجل أن تضمن التفتح المبكر لأبنائها. لكن كيف ما كانت المقاربة المعتمدة، يظل الهدف الأساسي دائماً، ضمان الانسجام بين «التعليم الأولي» و»التعليم الابتدائي». وباعتبار التركيبة السوسيواقتصادية للمجتمع المغربي، سواء على مستوى المؤشرات المرتبطة بالمجال الثقافي والفني أو تلك المرتبطة بالقدرة الشرائية وسلم الأولويات في الإنفاق لدى مختلف شرائح المجتمع، فإننا نرى أن المقاربة الأولى تعتبر أكثر ملاءمة، لضمان الانسجام بين مرحلة «التعليم الأولي» و»التعليم الابتدائي». - تسود حالة من التذمر اليوم في صفوف نساء ورجال التعليم حول إقدام بعض التلاميذ على تسجيل فيديوهات توثق لحالات استهزاء وتهكم وممارسة كل أنواع الشغب داخل الفصول الدراسية …إلى من تحملون مسؤولية هذه الأحداث؟ وهل من تصور لمعالجة الأمر؟ من المؤكد أن الأسباب الكامنة وراء مثل هذه الظواهر متعددة منها ما هو نفسي واجتماعي ومنها ما هو اقتصادي وثقافي، ولا يمكن لمنظومة التربية والتكوين لوحدها أن تتحمل مسؤولية ما يجري. صحيح أن المدرسة، كمربية للأجيال، لها دور كبير فيما آلت إليه الأوضاع في الفضاء التربوي، ليس فقط لأنها فشلت نسبيا في وظيفتها التعليمية والتثقيفية والتأهيلية، ولكن بالخصوص لفشلها الذريع في وظيفتها التربوية الهادفة إلى التنشئة الاجتماعية، بل يمكن القول إنها تخلت عن هذه الوظيفة نهائيا. وإذا كان الحل «الأمني» ضروريا على الأقل لإعادة الاحترام إلى الفضاء التربوي وإلزام جميع الأطراف وليس التلميذ فقط باتباع قواعد السلوك القويم بالمدرسة، فإنه غير كاف بتاتا لإعادة المنظومة إلى سكة التربية بعد أن زاغت عنها. بل لا بد من إعادة بناء مدرسة القيم الوطنية المشتركة المنبثقة من المشروع المجتمعي الذي تحدثنا عنه آنفا، والمحروسة بالمنهاج المواطن، والمدرس المواطن، والإداري المواطن، والتلميذ المواطن. - جاء في إحدى فقرات كتابكم، تنبيه صريح إلى كون الإصلاح لن ينجح دون الحرص على تكوين الموارد البشرية العاملة فيه تكوينا متينا وإشراكهم في جميع مراحل الإصلاح بحكم علاقتهم المباشرة بالمتعلمين وتأثيرهم في نتائج التعليم. هل تأخذ الوزارة ذلك في نظركم بعين الاعتبار؟ إنها من الأسباب الرئيسة لما اعترى الإصلاحات السابقة من مظاهر الفشل. ومهما كان التصور متكاملا وقادرا نظريا على إحداث التغيير فإن تفعيله رهين بالعنصر البشري ومدى اقتناعه بالتصور وتملكه لأدواته وتأهيله لجعله واقعا قائما. إنها باختصار عملية قيادة التغيير التي لا بد أن تواكب أي إصلاح، فأحرى إصلاح منظومة مركبة وضخمة مثل منظومة التربية والتكوين. وسواء على مستوى تأهيل الموارد البشرية أو على مستوى ضمان انخراطها وإشراكها في اتخاذ القرار، فالوزارة لم تنجح دائما في بلورة تصور متكامل لتأمين نجاعة الإصلاحات السابقة. ونأمل أن يتم تدارك الأمر في المستقبل خاصة على مستوى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. - ما هي أهم المداخل التي ترون أنها أساسية لإصلاح المنظومة التربوية ولا تحتمل التجاوز؟ عندما نتحدث عن مستقبل التربية والتكوين في أفق 2030 فإن الأمر يتطلب امتلاك الجرأة للقيام بإعادة النظر بصورة جذرية في المدرسة المغربية مما يستدعي بلورة مداخل متعددة للإصلاح. لكن إذا كان لا بد من ذكر أهمها، فالجمعية تعتبر أن أهم المداخل تتمثل في الوظيفة، والبنية، والتنظيم، والمحرك. أما الوظيفة فلا يمكن الحديث اليوم عن إصلاح للمدرسة دون تحديد وظائفها بدقة انطلاقا من المشروع المجتمعي الذي يريده مواطن الغد. الجامعة الوطنية تبدي ارتياحها بعد إعفاء نائب الخميسات بنعيادة الحسن تدارست الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب خلال لقائها العادي، الذي تزامن مع صدور قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بإعفاء النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالخميسات، وهو القرار الذي استأثر بالحيز الأكبر من نقاش الكتابة الإقليمية. وأشار بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم توصلت «المساء» بنسخة منه، أن المجتمعين أكدوا خلال التداول تلقيهم خبر إعفاء النائب الإقليمي ومعهم الأسرة التعليمية الغيورة على الشأن التعليمي بالإقليم بكامل الارتياح، نظرا للتركة السلبية التي كرست المزيد من الرداءة التي خلفها من موقع تدبيره للقطاع بالإقليم، حيث اتسم بالاستعلاء والإقصاء والتسلط وتغييب منطق المقاربة التشاركية ونهج سياسة الباب المسدود من خلال إغلاقه لأبواب الحوار الجاد والمسؤول. رفض طلبات عقد اللقاءات التواصلية مع نقابتهم، تهميش هيأة التفتيش والإدارة التربوية والتشويش على عملها، خرق المذكرات الوزارية الخاصة بتدبير الزمن المدرسي بإقرار تلك الصيغة المشؤومة بالسلك الابتدائي، وترهيب أساتذة الوسط القروي في هذا الشأن. عدم صرف مختلف التعويضات (محاربة الأمية – الأساتذة المطبقين – التصحيح..)، إصدار تكليفات إدارية مشبوهة، وتغييب مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، إهانة واستفزاز موظفي النيابة ورؤساء المصالح وأطر الإدارة التربوية وهيأة التدريس، التستر على الموظفين الأشباح، وعلى اختلالات بعض المؤسسات التعليمية.(ث.وادي الذهب – م/م أبي الحسن المراكشي )، رفضه الإجابة على مراسلات المكتب الإقليمي في شأن طلب معلومات حول تكليف إداري/ تقاسم المعطيات / الموظفين الأشباح/ ملف الأستاذة عائشة أمزالى / تعويضات التصحيح والأساتذة المطبقين/ تفعيل المراسلة الوزارية 514/90 الصادرة بتاريخ26/05/2014 بخصوص هيأة التدريس المستفيدة من تغيير الإطار حسب المادة 109 /التعويضات الجزافية الخاصة بموظفي النيابة/تعويضات محاربة الأمية…) – حيث قوبلت بالتجاهل ونهج سياسة اللامبالاة والتماطل، عدم الرد على ثلاث مراسلات فقط وخلق توتر مجاني أثناء اجتياز امتحانات الباكالوريا(الرماني نموذجا).!!! تضمنت بالمناسبة عدة افتراءات ومغالطات. وثمنت الكتابة الإقليمية في بيانها، قرار الإعفاء الذي يؤكد صواب مواقفها ومحطاتها النضالية العديدة التي جاءت كرد فعل تجاه ممارسات النائب التعسفية، وضد المنهج العشوائي للتدبير الإداري والتربوي الذي سلكه وغابت عنه النزاهة والشفافية والحكامة. كل هذا تم التصدي له وفضحه من خلال إصدار بيانات استنكارية وتنفيذ وقفات احتجاجية ومقاطعة اجتماعاته الصورية التي يخفي من ورائها تلميع صورته، توجيه مراسلات للجهات المعنية والمسؤولة (وزير التربية الوطنية –عامل الإقليم –مدير الأكاديمية)، طرح سؤال شفوي بشأن تلك الاختلالات بمجلس المستشارين من طرف مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وإثارة الملف من طرف ممثلها بالمجلس الإداري المنعقد أخيرا. مفتشو التعليم بسيدي سليمان ينظمون وقفة احتجاجية هيام بحراوي طالب مفتشو التعليم بسيدي سليمان بفتح تحقيق عاجل في الواقع الاستثنائي الذي يعيشونه وذلك بإيفاد لجنة تحقق في «الاختلالات» التي رصدت من قبلهم على مستوى تدبير عدة ملفات خاصة الجانب المتعلق بتجاهل مقترحاتهم التي تهدف -حسب تعبيرهم – إلى الرفع من المردودية التربوية والإدارية للمرفق التعليمي بالمدينة، معلنين انتفاضتهم في وجه الاختلالات المرصودة، بخوضهم وقفة احتجاجية يوم غد الثلاثاء أمام النيابة الإقليمية لشجب ما أسموه «المحاولات المغرضة» للنيل من المفتشين . وتذمر المفتشون من «التماطل» في صرف مستحقاتهم بما فيها التعويضات الكيلومترية لسنتي 2013 و2014 مطالبين بتحسين ظروف العمل الغير ملائمة في نظرهم ، من خلال إصلاح مقر المفتشية واستكمال تجهيزها وتزويد المفتشين بمستلزمات العمل وتوفير الإيواء لهم أثناء تكليفهم بمراقبة إجراء الامتحانات. واستنكر المفتشون إغلاق النائبة الإقليمية باب الحوار مع المفتشين وتراجعها الكلي عما تم الاتفاق حوله في اجتماع سابق معهم تم في التاسع من يوليوز من السنة الماضية، بما في ذلك رفضها التوقيع على محضر اتفاق تم بينها وبين نقابة مفتشي التعليم بسيدي سليمان، ورفض معالجة مجموعة من الخروقات التي رصدت سواء على مستوى تدبير الشأن التعليمي والتطاول على اختصاص المفتشين . وقد خلف عدم إبداء النيابة الإقليمية في شخص النائبة أي استعداد للحوار مع هيئة التفتيش موجة استياء واسعة في صفوف المعنيين الذين نظموا جمعا عاما دعوا من خلاله وزير التربية الوطنية والتكوين المهني إلى التدخل مع ضرورة إعلانه على نتائج التفتيشيات العامة والجهوية التي خضعت لها النيابة خلال الموسمين الدراسيين السابق والحالي وربط المسؤولية بالمحاسبة . وندد المفتشون بالتدبير الانفرادي للشأن التعليمي مستنكرين الاتهامات الكيدية الموجهة لبعضهم والتي تهدف حد قولهم التشويش على عملهم والمس بكرامتهم في محاولة لثنيهم عن فضح الاختلالات المرصودة من قلبهم في تدبير الشأن التعليمي مطالبين باحترام مهامهم وصون كرامتهم وعدم التطاول على اختصاصهم. إشكالية تضريب قطاع التعليم الخصوصي بالمغرب محمد شكيري- أستاذ جامعي سنحاول استعراض الوضعية الضريبية الحالية، أي المكونات الجبائية التي يخضع لها القطاع حاليا، ثم الخطوط العريضة للملف المطلبي الجبائي التي تتبناه مختلف الجمعيات المهنية العاملة في القطاع. أولا الحوافز الضريبية التي يستفيد منها القطاع يمكن تصنيفها إلى تشجيعات تستفيد منها كل القطاعات، وأخرى خاصة بمجال التعليم والتكوين الخصوصيين: أ-الحواجز المشتركة: -الإعفاء الكلي من الرسم المهني (الباتنتا )لمدة خمس سنوات الأولى التي تلي بداية النشاط. -خصم 20% من نسبة الزيادة في رأس المال بالنسبة للشركات من مبلغ الضريبة على الشركات المستحق إلى غاية استنزاله بصورة إجمالية. ب- الحوافز الخاصة بالقطاع: - بالنسبة للرسم المهني وبمقتضى القانون 06/47 المنظم للجبايات المحلية لا تحتسب القيمة الإيجارية لقاعات التدريس ضمن الأساس الذي ترتبط على أساسه الضريبة، كما ألغى الرسم على مؤسسات التعليم الخاص الذي كان يحتسب على عدد التلاميذ، -تخفيض 50% من كل من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل حسب الحالة طوال الخمس سنوات المحاسبية الأولى المتتالية لتاريخ الشروع في استغلال المؤسسة(المادة 6) -الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على نشاط التعليم والتكوين بمعنى خارج التضريب، وكذلك إعفاء عمليات اقتناء تجهيزات المؤسسات التعليمية من الضريبة على القيمة المضافة سواء تم اقتناؤها داخليا أو تم استيرادها، لكن هذا الإعفاء الأخير محدد في الزمن بحيث لا يمكن الاستفادة منه إلا داخل أجل 24 شهرا من تاريخ التأسيس (مشروع قانون مالية 2015 يتضمن تمديد هذا الأجل إلى 36 شهرا ) وأخيرا إعفاء القروض الممنوحة للطلبة من طرف المؤسسات البنكية من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على كافة القروض. ثانيا: أهم محاور الملف الجبائي المطلبي كما سبق الذكر ومن خلال استقراء أغلب أراء العاملين بالقطاع، من الصعب المطالبة بإعفاء كلي ودائم نظرا لظروف العجز الموازناتي واعتماد الحكومة على الموارد الضريبية (بنسبة 3⁄4 ) لتغطية النفقات العامة المتزايدة بوتيرة أسرع من تنامي المحاصيل الجبائية، زيادة على مردودية القطاع التي لا يمكن إنكارها رغم حساسيته وارتباطه بعوامل سوسيوثقافية. لذلك بادرت أهم الجمعيات العاملة في القطاع وهي رابطة التعليم الخاص بالمغرب إلى التعاطي مع الملف الجبائي بجدية ومهنية، وذلك بتكليف مكتب للخبرة المحاسبية والجبائية لإعداد تصور واقتراح حلول وسيناريوهات للتضريب تراعي خصوصيات القطاع وتقديمها إلى الحكومة، وقبل ذلك مناقشة تفاصيله داخل الهيآت المنتخبة والجموع العامة لاستجلاء أراء المنخرطين ومواقفهم. أما أهم المطالب الجبائية التي راجت خلال اللقاء الوطني السالف الذكر فيمكن تلخيصها فيما يلي: - بالنسبة لتضريب الأرباح هناك اقتراح بالإعفاء الكلي (100%) لمدة خمس سنوات الأولى للاستغلال عوض 50% الممنوحة حاليا. - وبعد هذه المدة يتم العمل بأسعار تدريجية ما بين 5%,10%إلى 15إلى 20% حسب رقم الأعمال أو الربح المحقق كما هو معمول به على مستوى الضريبة على الدخل، عوض السعرين الحاليين 10% بالنسبة للأرباح التي تقل عن 300 ألف درهم و 30% بالنسبة للباقي، وهو ما يطالب به أيضا الاتحاد العام للمقاولين مند سنوات. -إقرار نظام جزافي لفائدة المؤسسات التعليمية الصغرى التي لا يتجاوز رقم أعمالها مليون درهم سنويا لتجنيبها الإكراهات المحاسبية. -إعفاء المؤسسات الصغرى العاملة في محاربة الأمية من كل رسم أو ضريبة. -السماح للأجراء وباقي الخاضعين للضريبة على الدخل باستنزال نفقات تمدرس أبنائهم من الأساس الخاضع للضريبة لتشجيعهم على ولوج التعليم الخصوصي وذلك في حدود معينة، علما بأن بعض الأحزاب اقترحت في إطار قانون مالية 2015 وفي السياق نفسه خصم مبلغ 6500 درهم سنويا. -مراجعة الإعفاء الملغوم من الضريبة على القيمة المضافة، ذلك أن المؤسسات التعليمية معفاة من هذه الضريبة بالنسبة لواجبات التمدرس، لكنها تتحمل الضريبة في جميع مشترياتها دون الحق في الخصم، وترك فترة إعفاء اقتناء التجهيزات المدرسية، البناءات وسيارات النقل من هذه الضريبة طيلة مدة استغلال المؤسسة عوض تحديدها في 24 أو 36 شهرا. في مجال التحصيل والمراقبة: تشجيع المؤسسات التعليمية الخصوصية على أداء كل المتأخرات الجبائية المترتبة من خلال إعفائها من الدعائر والفوائد، ثم في فترة ثانية إدماج عفو ضريبي في قانون مالية 2016 بأداء نسبة من رقم أعمالها سواء بالنسبة للمؤسسات التي لم تدع تصريحاتها أو تلك المؤسسات الأخرى التي وضعت تصريحات مشوبة بأخطاء أو أوجه نقصان بتقادم مبكر يمحو الفترة السابقة ويؤرخ لفترة جديدة تتسم بالشفافية والامتثال للواجبات الجبائية والمحاسبية.
