التعددية الحزبية المغربية في خطر!

لا يختلف إثنان على أن نمط الاقتراع يمكن ان يشكل مدخلا لإصلاح أعطاب المشهد السياسي، ككل.
و اليوم أكثر من اي وقت مضى هناك اجماع في كون المنظومة الحزبية تعرف العديد من الأعطاب، تعيق ترسيخ التجربة الديمقراطية نهائيا.
لهذا ينبغي تقيم التجربة ككل وتحديث مداخل اصلاح الاعطاب، بعيدا عن طرح بعض الشعبويين، الذين يتخدون من التمويه منهجا، لتمرير غايتهم السياسية، بطرح مسألة الإصلاح كخدعة، بأسلوب ديماغوجي بامتياز.
و طرح مسألة العتبة هو طرح اختيار سياسي تم وضعه بغاية عقلنة المشهد السياسي، و مواجهة ظاهرة التشتت الجزبي، و بناء قطبية سياسي تعطي لتناوب حول السلطة مدلوله، السياسي و تمكن المواطنين من الاختيار الواضح و المسؤول.
غير أن واقع الحال اعطنا أحزاب بدون خيارات سياسية واضحة، في تحالفاتها و مماراستها، اتخدت من التكتيك السياسي سبيل للوصول للحكومة. مما اظهر ان ازمة السياسية الراهنة ليس هي ازمة تشتت حزبي بقدر ما هي أزمة اختيارات فردية حزبية، و عجزت في بلوغ حزب المؤسسة.
و هنا ينبغي التأكيد ان من يطرح اليوم تعديل نمط الاقتراع، طرحه تعوزه المصداقية و الدراية العلمية، بدليل ان من يطرحه لم يجري نقد ذاتي، او دراسة علمية و حافظة على نفس المقترحات مند 2011 بدون تمحيص و لا تحيين.
أما طرح الاغلبية لموضوع تعديل القوانين الانتخابية هو فقط محاولة من الحكومة لتجميل صورتها أمام الرأي العام مع اقتراب موعد الانتخابات لخلق نقاش سياسي، و النأي بنفسها عن تحمل فشلها في إدارتها للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عصفت بالبلاد، فبعض القيادات الحزبية التي تخرج علينا كل مرة بفدلكات لإيجاد مبرر لفشلها، والتي تهوى الركوب على منطق التحالفات الحزبية، وتبرر فشلها تارة بالقطبية المصطنعة ، و تارة بالإتهام بتزوير الإنتخابات، في حين ان الفشل الفشل ينبع من سياساتها و مقاربتها لشان السياسي، من خلال احترافها للمناورة بغية البقاء بدون مدلول سياسي. والمفروض قبل طرح تغيير النظام الإنتخابي ينبغي طرح مدى صلاحية بعض القيادات الحزبية، بغية الانخراط في مرحلة تحول ديمقراطي، و اعطاء مجال للتجديد و التنوع حتى يصبح له معنى ومدلولا سياسيا، فتواجدها لن يعطي المصداقية لتحالفات الأحزاب فيما بينها، ويضعها أمام تحد جديد، بحيث تصبح مطالبة بأن تكون أكثر وحدة، وأن تبذل المزيد من الجهد لإقناع الرأي العام بمشروعها بعتباره بديل ناجع يستحق فرصة للفوز بالثقتة. في أفق وضوح المشهد السياسي في البرلمان، كما يمنح أغلبية قادرة على الحكم، في إطار التوافق.
صحيح أن نمط الاقتراع الحالي معقد وبحاجة إلى مراجعة، و العتبة الانتخابية لم تستطع تنظيم الحياة الحزبية المتسمة بمنطق الفردنة في خضم أزمة حكومية أصبحت أكثر استعصاءا مع تضاربات بين أطراف التحالف الحكومي، و ما تشهده بين الفينة و الأخرى من تراشقات بين أطراف هذا التحالف ، فالمنظومة الانتخابية الحالية أظهرت العديد من النقائص، و ينبغي أن تدخل عليها مجموعة من التعديلات من أجل تطوير القانون حتى يستجيب للروح الأساسية للانتخاب الديمقراطي.. وهي إفراز أغلبيات تحقق الاستقرار وهو الأهم والإستمرار. أيضا و هنا يمكن أن نقول اننا امام معادلة بين العدالة و الفاعلية، الفعالية تكون من خلال الدفع في اتجاه بروز أحزاب كبيرة بإمكانها الوصول للحكومة أو تشكيل المعارضة، و استثمار الأليات الدستورية من خلال التشريع والرقابة في البرلمان، أو من خلال إفراز حكومة ذات سند سياسي قوي. فواقع الحال أن هذه الغاية تحققت نسبيا في انتخابات 2016، ببروز حزب العدالة والتنمية كحزب أول يقود الحكومة، و الثاني هو الأصالة و المعاصرة الذي اصطف في المعارضة. لكن الغريب ان شيء من ذلك لم يتحقق من ذلك ، بحيث ظهر انحباس سياسي كلف المغرب نصف عام من الإنتظارية بعد فشل بنكيران في تشكيل الأغلبية، و لم تتشكل الحكومة إلا بعد تعيين خلفه سعد الدين العثماني. و كما يظهر فإن ان ديمقراطيتنا التمثيلية ليست بالحصانة اللازمة، إذ ظهر في العديد من المحطات ان الاغلبية ليست بأغلبية و كما أن المعارضة ليست بمعارضة، واتضح ذلك جليا في انتخاب رئيس مجلس النواب، و في القانون الاطاركذلك .
و رغم أهيمة العتبة فإنها لم تحقق المطلوب، إذ لم يكن ذلك بسبب غياب الأغلبية وإنما كان نتيجة عدم تحمل الأحزاب المتحالفة لمسؤولياتها. إن المغاربة قد سئموا من المزايدات السياسية. و عليه فإن إبقاء العتبة و فق تقديرنا سيكون له تأثير سلبي على مستقبل الخيار الديمقراطي، لكونه يقتل جوهر النظام المغربي و المتمثل في التعددية الحزبية، وإقصاء الكفاءات التي لا تجد لها فضاءا في منظومة حزبية يسطر عليها أفراد، كما أن إلغاء العتبة يمكن أن يعكس التنوع و التعدد الذي يتميز به المجتمع المغربي، و مراجهة القطبية التي ظهرت في 2016 ،و التي لم تكن بمضمون سياسي، بين العدالة والتنمية و الاصالة و المعاصرة، و التي افرزت تهميش باقي الاحزاب، كما أفرزت البلوكاج من خلال التكتل الرباعي. فواقع الحال ان العتبة لم يؤدي الى الغاية المبتغات منها و المتمثلة في ترشيد المشهد السياسي، عبر تحفيز الأحزاب الصغرى أن تتحالف فيما بينها، وتتكتل في سبيل الوصول الي نيل مقاعد لها داخل البرلمان.