هل تكون المغرب حاضنة لاتفاق ليبي جديد؟

بدت مبادرة المغرب الهادفة للجمع بين الفرقاء الليبيين غير متماسكة، فقد حضر ممثلو الطرفين، عقيلة صالح وخالد المشري، إلى الرباط دون أن يقع اجتماع، غير أن مؤشرات من هنا وهناك تؤكد أن المغرب يمكن أن تكون قد ألتقطت إشارات اعتبرتها مقدمات عن قرب التسوية السياسية فسارعت باحتضان لقاءات تمهيدية بالخصوص.
موقف مغربي متميز
نجحت المغرب في أن تكون حاضنة الاتفاق السياسي بمدينة الصخيرات، وقد أكسبها ذلك موقعا مهما ومتميزا من بين الأطراف العربية المعنية بالشأن الليبي.
فمن بين دول شمال أفريقيا والمغرب العربي حافظت المغرب على موقع حيادي وبالتالي صارت مؤهلة لكسب ثقة كافة الأطراف، إذ لم يعترض أي من الطرفين على الوساطة المغربية، وقبلا أن تكون الصخيرات هي نقطة الالتقاء للتفاوض والوصول إلى تسوية في ديسمبر 2015م.
هذا الموقع الحيوي وضع المغرب في خانة ميزتها عن الجزائر وتونس ومصر، فمصر متورطة بشكل كبير في الأزمة الليبية وموقفها منحاز بقوة لصالح جبهة الشرق، وحُسبت الجزائر كمؤيد لجبهة طرابلس، وإن لم تقدم أي نوع من أنواع الدعم المادي لحكومة الوفاق، كما أنتج الخلاف بين مكونات دوائر صناعة القرار في تونس موقفا مرتبكا تجاه الأزمة الليبية، لذا صار دور المغرب في أي تسوية رئيسي.
إشكاليات تعيق التفاوض
حدد الاتفاق السياسي سلطة مراجعة الاتفاق أو التعديل عليه إلى البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والذين اكتسبا شرعيتهما من الاتفاق السياسي، ولأن برلمان طبرق برئاسة عقيلة صالح تورط في العدوان على طرابلس ودعمه بقوة، صار الالتقاء بهم ليس بعيدا عن الالتقاء بحفتر في سوئه، ولأن الوضع يستدعي التقارب مع طرف في جبهة الشرق، ولأن الالتقاء بحفتر خط أحمر بالنسبة لجبهة الوفاق، فصار التفاوض مع عقيلة شر لا مناص منه.
ويبرر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة التقارب مع عقيلة من أنه فضلا عن أنه الشريك وفق الاتفاق السياسي، فإن خلافه مع حفتر يشكل فرصة للتأكيد على إخراج الأخير من المشهد.
معضلة مستحكمة
الخطاب التعبوي الذي تبناه قادة جبهة الوفاق وفي مقدمتهم خالد المشري لم يفرق طوال فترة العدوان بين خليفة حفتر وعقيلة صالح، فقد منح عقيلة صالح، بصفته رئيسا للبرلمان الذي عين حفتر، المشروعية لعدوانه على طرابلس وجاء ذلك على لسان عقيلة نفسه في مناسبات عدة.
ولم يعط عقيلة لنظرائه في المجلس الأعلى للدولة ما يبرروا به التفريق بينه وبين حفتر، وتجارب التفاوض معه في السابق تعزز الشك الذي ينتاب الجمهرة العريضة من جبهة الوفاق.
من ناحية أخرى، فإن الاتجاه إلى تكريس سلطة البرلمان في طرابلس والذي انتهى إلى انتخاب رئاسة منافسة لعقيلة صالح يضع المجلس الأعلى ورئيسه في حرج بقولهم أنهم يلتقون مع الطرف الذي حدده الاتفاق السياسي، فصفة عقيلة صالح كرئيس للبرلمان باتت محل جدل كبير، بالمقابل لن يقبل عقيلة ولا أنصاره ولا حتى الاطراف الاقليمية والدولية اعتباره مفاوضا عن جبهة الشرق وليس مفاوضا بصفته رئيسا للبرلمان.
وفاق ضمن الوفاق
إن تماسك جبهة الوفاق المعتدى عليها والمغدور بها مسألة في غاية الأهمية، وهذا لن يتحقق بارتباك الموقف تجاه العملية السياسية والتفاوض المرتقب، لهذا فإن على المجلس الأعلى للدولة أن يبني موقفا واقعيا يأخذ في الاعتبار ضغوط المرحلة على أن يقنع أصحاب القضية وهم الجبهة السياسية والعسكرية والاجتماعية والمجتمعية التي ساهمت في التصدي للعدوان.
إن ترك الرأي العام العريض المناصر لجبهة الوفاق للأحداث والتطورات دون تقديم شرح أو تفسير مسبق، سيكون سلبيا وستترتب عليه نتائج ستضعف من جبهة الوفاق وتضعها أمام منعطف مشابه لما وقع في الصخيرات العام 2015م.