هيئة حقوقية تستنكر تأجيل محاكمة الكويتي مغتصب قاصر مراكش للمرة التاسعة

أجلت محكمة الاستئناف في مراكش، اليوم الثلاثاء، للمرة التاسعة، ملف الكويتي المشتبه في اغتصابه قاصرا مغربية، عمرها 15 سنة، محددة 17 نونبر المقبل، موعدا جديدا للمحاكمة.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم، تفاعلا مع قرار التأجيل، إنها كانت تنتظر من السلطات القضائية إصدار مذكرة تسليم الجاني من طرف الدولة الكويتة بناء على الاتفاقية المبرمة بين الدولتين، عام 2008، حول تسليم المجرمين، أو أن تبادر الدولة الكويتة بإعمال المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، القاضي بحظر الاستغلال الجنسي للقاصرين، سواء بتسليمه للمغرب أو عرضه على القضاء الدولي، بينما فوجئت بتوالي التأجيلات.
وذكرت الجمعية ، أن " الشاب الكويتي المدعو عبد الرحمان العازمي، عمره 24 سنة تم تمتيعه بالسراح المؤقت اواخر يناير من السنة الجارية، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، ما مكنه من مغادرة التراب الوطني ساعات بعد اطلاق سراحه".
وأكدت أن " المغتصب مستمر في الغياب عن المحاكمة منذ جلسة 11 فبراير الماضي، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية صادرة عن المصالح الطبية (طبيب الأسنان) الكويتية بتاريخ 03 فبراير 2020″.
و أشارت الى أن " الشاب أقر باغتصابه الطفلة القاصر من الدبر سواء اثناء البحث التمهيدي او مرحلة التحقيق التفصيلي المنجز من طرف قاضي التحقيق، وان الافعال تمت في شهر يوليوز 2019 ،بإحدى الفيلات بمنطقة النخيل السياحية التي إعتاد على تأجيرها والنزول فيها عند زياراته المتكررة لمرات عديدة في كل سنة لمدينة مراكش والتي بلغت اربع زيارات متتالية من مارس إلى دجنبر 2019 ، كما ان الضحية كانت ترافقه للعلب الليلية ويسمح لها بالولوج رغم انها قاصر، وانه تم تمتيع المشتبه بالسراح المؤقت بناءا على تنازل والدي الضحية عن الحق المدني، وإدلاء سفير دولة الكويت بتعهد مكتوب مفاده إحضاره للمحاكمة في حالة إطلاق سراحه، حيث اعتبرت السفارة الكويتية مدة الاعتقال الاحتياطي التي دامت حوالي 50 يوما، طويلة جدا وغير مقبولة وفق تبريرها".
واعتبرت الجمعية القرار، الصادر عن محكمة الاستئناف في مراكش في أولى جلسات المحاكمة، قرارا مشوبا بالخطأ، ولم يتم فيه احترام شروط التمتيع بالسراح المؤقت، والاجراءات الواجب اتخاذها، خصوصا أن الفعل خطير، وفصول المتابعة تبين حجم الجناية المرتكبة، ما سهل على المشتبه فيه الفرار من العدالة.
وجددت الجمعية ذاتها مطالبة الدولة المغربية بتقديم طلب رسمي للدولة الكويتية بشأن تسليم المشتبه فيه لمحاكمته حضوريا، وفتح الملف عبر إجراء تحقيق شامل، خصوصا أمام تنازل أسرة الضحية، وعدم متابعة، أو الاستماع إلى صاحب الفيلا، وأصحاب الملاهي الليلية، وسط شكوك تساورها حول إمكانية تشكيل شبكة للاتجار في البشر.