بعد تنامي فضائحها…العثماني يقيد عمل الوزيرة "بوشارب" ويرفض الترخيص لطلبات عروض وزارتها

دفع تنامي الاحتقان والفضائح داخل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني للتدخل لوضع حد للفوضى التي باتت تعتري تدبير الوزارة التي ترأسها الوزيرة الحركية نزهة بوشارب .
فضائح وزارة بوشارب وصل صداها لرئاسة الحكومة بعد توالي البلاغات والمراسلات النقابية والحقوقية التي تتحدث عن صفقات فساد وإهدار المال العام فضلا عن اشتعال فتيل التوتر والاحتقان بين موظفي الوزارة نتيجة زرع مقربين من الوزيرة في تدبير شؤون الوزارة وإبعاد وتهميش الكفاءات والتضييق على المسؤولين النقابيين .
العثماني وبعدما ضاق ذرعا من طريقة تدبير بوشارب لقطاع حيوي سارع لتقييد عمل الوزيرة الحركية وفرض عليها إمداده بالتفاصيل الدقيقة عن كل الصفقات الخاصة بالدراسات التي تنوي الوزارة إبرامها .
وحسب مراسلة مسربة حصلت عليها "نون بريس " فإن صفقة الدراسة التي أبرمتها بوشارب مع مكتب للدراسات بغلاف مالي يقدر بحوالي خمسة ملايين درهم، لإنجاز دراسة وهمية حول هيكلة الوزارة دفعت العثماني لمراسلة الوزيرة الحركية ومطالبتها بموافاته بمعطيات دقيقة تتعلق أساسا بمحتوى كل دراسة والأهداف والنتائج المتوخاة منها ومدة الانجاز والتكلفة المالية قبل الترخيص على طلبات العروض المتعلقة بالدراسات .
ومن شأن الخطوة التي أقدم عليها العثماني أن تشدد الخناق على الوزيرة بوشارب التي تطاردها الاتهامات من كل حدب وصوب بعد فشلها في تدبير شؤون وزارتها التي باتت سمعتها في الحضيض بفعل فضائح الصفقات العمومية المشبوهة، وتبديد الموارد المالية للدولة و محاولة صنع ولاءات سياسية بطابع حزبي داخل الوزارة .