نددت لجان التضامن مع المعتقلين السياسيين، بقرار المندوبية العامة للسجون المتضمن ترحيل المعتقلين السياسيين على خلفية حراك الريف الموجودين في سجن طنجة 2، وتفريقهم على سجون أخرى. وجاء ذلك في بيان مشترك بين كل من الائتلاف الديمقراطي من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفك الحصار عن الريف، ولجنة التضامن مع المعطي منجب والنشطاء الستة، ولجنة التضامن مع الصحفي سليمان الريسوني، واللجنة الوطنية من أجل الحرية للصحفي عمر الراضي وباقي معتقلي الرأي والدفاع عن حرية التعبير، واللجنة المحلية للتضامن مع عمر الراضي بالدار البيضاء، ولجنة الحقيقة والعدالة في قضية الصحفي توفيق بوعشرين. واعتبرت اللجان الموقعة على البيان، أن ترحيل معتقلي حراك الريف "إجراء انتقامي منهم ومن عائلاتهم، بعد دخولهم في إضرابات عن الطعام متتالية وخوض بعضها بشكل مشترك". مطالبة بالتراجع عن هذا الإجراء واحترام حقوق المعتقلين السياسيين جميعا". وذكّرت الهيئات ببيان عائلات معتقلي الرأي الذي أعلنوا من خلاله عن دخول عدد من أبنائها في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة، يومي 20 و21 يناير 2021. مؤكدة من خلاله أن هذا الإضراب الإنذاري بما يحمله من دلالة رمزية هو إعلان عن رفض الاعتقال التعسفي، والمحاكمات غير العادلة، وقمع التظاهر السلمي، والتعذيب، وخنق حرية الرأي، والتشهير بالمعارضين، وأمننة الفضاء العام". وعليه تجدد اللجان المذكورة"مطالبتها بالإطلاق الفوري لسراح كل هؤلاء المعتقلين ضحايا الاعتقال بسبب الرأي، وجميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين بالمغرب، وجعل حد للهجوم المتصاعد للسلطة ضد حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر السلمي وغيرها من الحقوق والحريات". وتحمل اللجان، "المسؤولية كاملة للمندوبية العامة للسجون على صحة وسلامة المعتقلين السياسيين المعنيين خاصة أنهم أعلنوا عن خوض إضراب لا محدود عن الطعام حسب الأخبار المتوصل بها". وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أعلنت، اليوم الخميس، أنها قررت ترحيل معتقلي حراك الريف المتواجدين بسجن "طنجة 2′′، وذلك بسبب ما اعتبرته " التمادي في استغلال خدمة الهاتف الثابت للقيام باتصالات لا تدخل في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية، بقدر ما أضحت وسيلة يستعملونها لنشر تسجيلات وتدوينات وتبادل رسائل مشفرة مع ذويهم، بل وبإيعاز من أب أحدهم بلغ الأمر بهم حد المطالبة بحقوق لا صلة لها بظروف اعتقالهم، ضاربين بذلك عرض الحائط بالضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها بالمؤسسات السجنية". وأضافت المندوبية في بلاغ لها، أن معتقلي حراك الريف بطنجة رفضوا الامتثال لأوامر إدارة هذه المؤسسة وتجاهلوا تنبيهاتها وتحذيراتها المتكررة، كما اتهمتهم بعدم توقير مؤسسات الدولة وبالتهديد بالدخول في إضرابات جماعية عن الطعام. وأوضحت المندوبية أن إدارات المؤسسات التي سيتم ترحيلهم إليها ستقوم بتمكينهم من الاتصال بذويهم قصد إخبارهم بوجهة الترحيل فور وصولهم إليها.
