إضراب ومسيرة للمطالبة بحرّيّة "معتقلي الريف"

في خطوة ميدانية جديدة، دعا معتقلو حراك الرّيف، وفق ما نقلته عائلاتهم، إلى "إضراب عام بكلّ مناطق إقليم الحسيمة مصحوب بمسيرة وطنية في الرباط؛ يوم 21 أبريل المقبل"، تحت شعار "باركا من الظلم.. الحرية للوطن"، وذلك ضدا على "الأحكام الظالمة الانتقامية في حقهم، وتأكيدا على تشبثهم ببراءتهم".
وجدَّدت عائلات معتقلي حراك الريف "تنديدها بقرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء القاضي بتثبيت الحكم الابتدائي الجائر والانتقامي"، مستهجنةً "تمادي المندوبية العامة لإدارة السجون في الانتقام من معتقلي حراك الريف بتشتيتهم على سجون توجد بالأقاليم التالية: فاس، طنجة، تطوان، الناظور، الحسيمة. وهذه أقاليم تنتمي لثلاث جهات، الأمر الذي يفضح كذب بلاغ المندوبية العامة للسجون بأن ترحيل معتقلينا من سجن عكاشة كان بهدف تقريبهم من عائلاتهم".
وأوردت جمعية "ثافرا" للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف أنّ "الترحيل ما هو إلا حلقة من حلقات الانتقام من المعتقلين السياسيين ومن عائلاتهم، لاسيما وأن هذا التشتيت أتى مباشرة بعد الوعود التي قطعها مدير سجن عكاشة مع المعتقلين الذين كانوا قد دخلوا في إضراب عن الطعام والماء والكلام بعدم ترحيلهم إن قام ناصر الزفزافي ومحمد حاكي بفك خياطة فميهما كخطوة أقدما عليها احتجاجا على الحكم الاستئنافي".
وأكدت العائلات ضرورة "معاملة المعتقلين السياسيين لحراك الريف معاملة إنسانية وكمعتقلين سياسيين، وتمتيعهم بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بما فيها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء".
كما دعت عائلات معتقلي الحراك الرّيفي إلى "تجميع كل المعتقلين السياسيين لحراك الريف في سجن واحد، على أن يكون السجن المدني بالحسيمة أو السجن المحلي بسلوان، كما اقترحت جمعية ثافرا من قبل"، و"توحيد يوم الزيارة بالنسبة لكل معتقلي الحراك المتواجدين بنفس السجن لتخفيف معاناة تنقل عائلاتهم".
ودعت لجنة الحراك الشعبي بتامسينت، بتوافق مع عائلات معتقلي حراك الريف، إلى "تنفيذ شكل نضالي وحدوي بتامسينت للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ورفع الحصار المفروض على الريف".
وفي هذا السياق، قال إلياس الموساوي، حقوقي وفاعل مدني، إنّ "أهم ما يحاول المعتقلون إيصاله من خلال هذه الخطوة النضالية المعلنة عن طريق عائلاتهم هو التذكير بأن قضية الاعتقال السياسي بشكل عام، وقضية معتقلي حراك الريف بشكل خاص، هي من أهم القضايا التي يجب أن تشغل الرأي العام الوطني الحقوقي مهما طفت قضايا أخرى هامشية في الأفق".
وأضافَ أن "من شأن هذا الشكل المزمع تنفيذه يوم 21 أبريل أن يزيد من التعريف بالحيف والظلم اللذين تعرض لهما المعتقلون من قبل المؤسستين القضائية والسجنية رغم أنهم أعلنوا جهرا أن مطالبهم اجتماعية وثقافية محضة، وأن الزج بهم إلى جانب سجناء الحق العام لا يمكنه أبدا أن يقنع الرأي العام بأنهم ارتكبوا فعلا التهم المفبركة التي حوكموا من أجلها".