الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الوضع الحقوقي بالمغرب أصبح موسوما بالقمع والانتهاكات

رسمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سورة قاتمة عن الوضع الحقوقي والاجتماعي بالمغرب بالتزامن مع تخليد الذكرى العاشرة لانبثاق حركة 20 فبراير.
وأوردت الجمعية في بلاغ لها، بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والذكرى العاشرة لانطلاق حركة 20 فبراير، أن ذكرى الحركة، يحتفى بها هذه السنة، في ظل مناخ مطبوع بالاحتقان وتواتر الاحتجاجات، وموسوم بالقمع والانتهاكات، على رأسها تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان انواع التضييق، والاعتداء ات والاعتقالات وحملات التشهير.
واعتبرت الجمعية أن الدولة استغلت تفشي فيروس كورونا المستجد، وتنزيلها لقانون الطوارئ الصحية، المنتهك للحقوق والحريات وتوظيفه للسيطرة على الفضاء العام، لتشديد الحصار على مختلف الحركات المناضلة، والخنق المستمر لحرية الصحافة، والتضييق الممنهج على حرية التنظيم والتجمع وتوسيع دائرة انتهاك حرية الرأي وتزايد حالات الاعتقال السياسي.
وأضافت أن الذكرى العاشرة ل20فبراير، تحل والمغرب مايزال يعيش على وقع تعمق للفقر والهشاشة، وغياب كامل للتوزيع العادل للثروات، وتوسع للفوارق الاجتماعية والمجالية، وضرب لمبدإ المساواة وتقهقر مستمر في في جودة الخدمات الاجتماعية، ما يجد ترجمته حسب الجمعية، في المراتب المتدنية التي بات المغرب يحتلها على مستوى التصنيفات الدولية، وفي الفشل المتكرر لكل المخططات والمشاريع والإصلاحات المعتمدة حتى الآن.
وأكدت الجمعية، على أن المطالب التي رفعتها حركة 20 فبراير، عند انطلاقها سنة 2011، هي ما يلهم مختلف الحركات الاحتجاجية والمطلبية المتجددة؛ وهو ما تؤكده شعارات ومطالب الانتفاضات والحراكات العديدة التي تفجرت بعد 2011، من ضمنها الريف وزاكورة وجرادة، وتازة وبني تيجيت والفنيدق ودمنات، إضافة إلى ترديد شعارات الحركة في العديد من المسيرات والاحتجاجات النقابية والطلابية والتلاميذية.
ودعت إلى سن سياسة اقتصادية واجتماعية تقطع مع الريع، والامتيازات وتقوم على التوزيع العادل للخيرات والثروات، واتخاذ إجراءات استعجالية، من أجل وضع حد للاقصاء والاستبعاد الاجتماعي.
وطالبت الجمعية كذلك، بالقطع مع سياسة الإفلات من العقاب في جرائم نهب المال العام والثروات الطبيعية الوطنية والاستحواذ على الأراضي وتفويتها لمافيا العقار، ضدا على الحقوق التاريخية لأصحابها، وكافة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية، وجبر الأضرار الناجمة عنها.
وجددت الهيئة الحقوقية مطالبتها بالكشف عن الحقيقة في وفاة شهداء الحركة، وإعمال العدالة وترتيب الجزاءات وجبر ضرر العائلات، مؤكدة أنه لا وجود لتنمية حقيقية ومستدامة بدون عدالة اجتماعية، وديمقراطية فعلية تمكن الشعب المغربي من حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.