أثار إخضاع ممرضتين بالجديدة لتحقيق قضائي وتفتيش لمسكنهما، بسبب اختفاء قارورة لقاح "كورونا" في ظروف غامضة من المركز الصحي "اولاد غانم" جدلا واسعا بين الأطر الصحية التي استنكرت طريقة تعامل السلطات مع زملائهم. الجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، دخلت على خط الواقعة، داعية من خلال بيان لها الشغيلة الصحية المنخرطة في الحملة الوطنية للتلقيح، إلى حمل الشارة خلال هذا الأسبوع، والاستعداد لكافة الخطوات النضالية التي قد يقتضيها هذا الملف، احتجاجا على "هذه النازلة التي تثير الاشمئزاز، وتكرس تخلي وزارة الصحة على موظفيها عند كل حادث بغض النظر على حيثياته". وأعربت النقابة ذاتها، عن تضامنها مع "الأطر الصحية ضحايا هذا التعامل الحاط من الكرامة الإنسانية، وعن مساندتها لكل الذين تعرضوا للترهيب جراء اختلالات جزئية، لا علاقة لهم بها. الأمر الذي يسائل وزارة الصحة وكل الجهات المسؤولة والمعنية" مستنكرة ما وصفته ب"الشطط والتجاوزات التي تعرضوا لها". كما طالبت وزارة الصحة من خلال بيانها ب"إصدار مذكرات مصلحة توضيحية وتنظيمية لمجالات تدخل ومسؤوليات العاملين في القطاع وصون القرار الصحي وتحفيز أطرها وضمان حريتهم وسلامتهم". كما عبرت عن استنكارها لظروف اشتغال الجيش الأبيض المرابط لإنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، مسجلا أن هذه العملية تتم، بشكل عام، في أجواء لا تتحقق فيها كافة الشروط المهنية، ويتعدد فيها المتدخلين، الأمر الذي يجعل من نساء ورجال الصحة الذين يقومون بالتلقيح عرضة للمخاطر رغم ما يبذلونه من تضحيات جراء تدبدب الاعتراف بمجهوداتهم وتخبط الإدارة الصحية وعدم توفيرها الحماية القانونية والنفسية والوقاية لأطرها والظروف المناسبة للعمل والتحفيز، وفق تعبيرها.
