دقت الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات ناقوس الخطر بخصوص الدقيق الذي تنتجه المطاحن والمستعمل في إنتاج الخبز، مشيرة إلى أنه "لا يصلح حتى لعلف البهائم" وبأنه يشكل خطرا على صحة المستهلك المغربي. وأوضح محمد القيري، الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، أن أصحاب المخابز يضطرون إلى إضافة بعض المكونات إلى "العجين" لتحسين جودة المادة الرئيسية في موائد المغاربة. وأكد القيري في تصريح ل "نون بريس"، أنه "و في صيف 2020 والمخابز تعاني من أزمة خانقة بسبب الركود الإقتصادي الذي عرفتها بلادنا وباقي بقاع العالم ، حيث عقدت الفدرالية البينمهنية لأنشطة الحبوب جمعا عاما جددت فيه مكتبها وغيرت رئيسها ، حينها ساد نوع من الإطمئنان لدى مهنيي المخابز لعل هذا التنظيم يأخذ بعين الإعتبار مطالب باقي المكونين للتنظيم وخصوصا قطاع المخابز ، إلا أنه مع الأسف لامسنا أن عقلية تسيير وتدبير هذا التجمع المهني لم تتغير بتاتا وبقت دار لقمان على حالها ، وكأننا نعيش في مجتمع الغاب والرأي السائد هو للقوي "ماديا" والضعيف عبد لدى الغني". وشدد الكاتب العام للفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات على أن رؤساء الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، المعروفة اختصارا ب"لافياك"،"متشبثون بعقلية الباطرونة الكلاسيكية والتي لا تؤمن بالرأي الآخر ومفهوم الشفافية والنزاهة والديموقراطية في إعتقادها مصطلحات فقط يتداولها الأحزاب السياسية لإستقطاب الجماهير وليست آليات حديثة للنهوض بالقطاعات الحوية وترسيخ مفاهيم التنمية المستدام" . واعتبر المتحدث ذاته "أن الفيدرالية البيمهنية لأنشطة الحبوب، المعروفة اختصارا ب"لافياك"، تمارس خارج القانون، على اعتبار أنها تأسست في ال23 من ماس 2010، قبل صدور الظهير الشريف رقم 1.12.14 والصادر في 27 من شعبان 1433 ( 17 يوليو 2012) بتنفيذ القانون رقم 03.12 للفلاحة والصيد البحري، هذا يعني أنه فاقد للشرعية القانونية وكان عليه أن يخضع لشروط و لنصوص هذا الظهير ولو في فرصة عقده جمعه العام ، ولكنه مرة أخرى غيب عمدا ذلك لأن المادة 3 والمادة 4 منه تلزم أكثر تمثلية للقطاع بالفوز بمنصب داخل هياكله التنظيمية"، على حد قوله، مشيرا إلى أن مسؤولوا "لافياك "يريدون تمثيليات وهمية موجودة فقط على الأوراق وموضوعة في رفوف عشعش عليها العنكبوت ، لأن أي تمثيلية حقيقية للمهنيين ستطالبهم بنصبهم في الدعم الذي خصصه لهم مخطط المغرب الأخضر" . وأضاف قائلا "إن الوقت لايكفي للحديث في التجاوزات التي يعرفها سوق الحبوب ولكن سوف أذكركم أن هؤلاء الناس يشتغلون فوق القانون ولا يعتبرون بوجود مؤسسات الدولة وكأنهم فراعنة جدد يعرفهم التاريخ الحديث "،مشيرا إلى أن "لافياك"، "لم يأخذ بعين الاعتبار تقارير المرحوم الوافا مأخذ جد ، ومستندا في هذا الطرح إلى تصريح الوزير الراحل محمد الوفا بالبرلمان، الذي وقف على ترويج المطاحن لدقيق وصفه ب"الفاسد والرديء". كما أنهم "لم يلتفتوا لتصريحات الوزير الداودي ، ولم يحرك فيه صياح البرلماني بوانو وهو يطالب بتوجيه الدعم المالي للمحتاجين وليس لأصحاب المطاحن ، وحتى تقرير إدريس جطو ومكتب السلامة الصحية حول إرتفاع نسبة وفيات الأطفال الرضع بسبب نقص مواد في مادة الدقيق وفقدانه لأبسط الشروط الصحية ، كما أنهم ضربوا عرض الحائط الدراسة التي أشرفت عليها وزارة الفلاحة والصيد البحري وأنجزها مكتب مختص في الدراسات الإستراتيجية " BFIVE Conulting " حول قطاع المخابز والذي كان سببا رئيسيا في إلغاء البرنامج التعاقدي مع أرباب المخابز ودفع مجموعة من الغيورين على القطاع لتأسيس الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات كممثل قانوني وشرعي يستجيب لمتطلبات المرحلة وكذلك يوفي بالشروط المنصوص عليها في الدستور المغربي وخصوصا فصله الثامن". وفي ختام تصريحه، أكد القيري أن الفيدرالية المغربية لأرباب المخابز والحلويات، تعتبر سلاح مقاطعة منتوجات بعض المطاحن الصناعية هو الخيار الوحيد الذي تبقى أمامها، في انتظار عودة هذا التجمع المهني إلى رشده ويأخذ الأمر بجدية ويؤسس لمستقبل بديل يخفف من أزمة مهنيي قطاع المخابز"، مشددا على أن "الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات تعتزم عقد جموعات عامة إقليمية وجهوية لإنجاح هذه المحطة ولتصريف القرار بنجاح".
