أطباء القطاع العام يشلون حركة المستشفيات ليومين بدءا من الثلاثاء

يعتزم أطباء القطاع العام،التصعيد ضد وزارة الصحة والدخول في إضراب وطني ل48 ساعة يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و26 ماي الجاري،بمختلف المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية ضمن برنامج احتجاجي جديد أعلن عنه المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام من أجلالتنديد بتجاهل الوزارة والحكومة لمطالبهم.
ووفق بلاغ للنقابة، فإن الأطباء يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية مع مسيرة وطنية بالرباط، انطلاقا من مقر وزارة الصحة صوب وزارة المالية، سيعلن عن تاريخها لاحقا، معلنين استئناف "الحداد المفتوح والدائم لطبيب القطاع العام بارتداء البذلة السوداء وبحمل شارة 509".
وفي الوقت الذي نددت فيه النقابة بموقف الحكومة "المبهم" في التعامل مع ملفها المطلبي، حملت مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، معلنة للرأي العام أن "الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان يطلقون صرخة الطبيب قبل فوات الأوان".
وسجلت النقابة "تمادي الحكومة في مسلسل التسويف والنقيشات، وحقيقة الإهمال والتعنت في التعامل مع ملفنا المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته ودرجتين بعد خارج الإطار"، معتبرة أن أسباب هذا الموقف الحكومي "مبهمة وعصية على الفهم، رغم أن الوضع الراهن للمنظومة الصحية والظرف الصحي ببلادنا، يقتضيان تحفيز الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العام".
ودعت النقابة إلى استئناف الأشكال الاحتجاجية التي تم تعليقها سابقا، ومنها مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، واستمرار فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط.
وهدد المحتجون بتقديم استقالات جماعية وفردية، معلنين مقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات، مع الاستمرار في إضراب الأختام الطبية، ومقاطعة التشريح الطبي.
كما أفاد البلاغ باستمرار مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية، إلى جانب مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، والشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية و التكوينية.