منيب تستنكر عدم تحديد النموذج التنموي للمسؤوليات في الفشل الذي وصل إليه المغرب بسبب المديونية

وقفت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عند مجموعة من الاختلالات و النقط التي لم تعرها لجنة النموذج التنموي الاهتمام اللازم في تقريرها.
وقالت منيب خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها بموقع "فيسيوك"،أن تقرير النموذج التنموي الجديد لم يكن شاملا وكاملا، ولم يتوقف عند الاختلالات السياسية الكبيرة، بل عبر مباشرة إلى الجانب الاقتصادي.
وأضافت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، أن الجانب الاقتصادي لم يعطه التقرير تشخيصا كاملا، ولم يقدم حصيلته منذ الاستقلال، أو منذ العهد الجديد، أو بعد الحراكات الاجتماعية.
واعتبرت المتحدثة أن أهم معطى هو هذا الحراك والاحتجاجات، متسائلة "هل تم الاستماع لهؤلاء المحتجين وتمت الاستجابة لمطالبهم؟ هل تم تحديد المسؤوليات؟".
وسجلت منيب غياب تحديد المسؤوليات في الفشل الذي وصل إليه المغرب، المثقل اليوم بالمديونية، والذي يعيش الخوصصة في القطاعات الاجتماعية الحيوية، من صحة وتعليم وماء وطاقة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الدولة تخلت على "لاسامير"، وعلى أكثر من ألف مهندس مكون وتقنيين عاليين وعشرات الآلاف من الأسر، متسائلة "فين تقييم هاد الكارثة؟".
وأشارت المتحدثة إلى أن تحرير أسعار البترول أغنت أربع عائلات في المغرب، مقابل انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، وتحولت الطبقة المتوسطة إلى طبقة فقيرة.
وتساءلت منيب، "ما مصير تحرير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؟ وما مصير التدبير المفوض الذي أتى بمافيات تستغل الماء والكهرباء؟ وأي تقييم مشكل النقل؟ وهل من تقييم للوزارات السمينة التي بإمكانها نقلنا إلى التنمية والنهوض بالعالم القروي مثل وزارة الفلاحة؟". وواصلت المتحدثة تساؤلاتها، هل اليوم فهم أصحاب التقرير بأن المدخل الأساسي لأي تغيير هو تقوية الإرادة الشعبية؟ ما الفلسفة التي حكمت هذا التقرير؟ وكيف يمكن تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية؟ ".
كما طرحت منيب عددا من الأسئلة التي كان على النموذج التنموي الإجابة عنها، وعلى رأسها محاربة الفساد وتهريب الأموال، ووجود إرادة لتطبيق إصلاح ضريبي من أجل توزيع الثروات في البلاد، وتقييم الوزارات السمينة التي بإمكانها نقلنا إلى التنمية وعلى رأسها وزارة الفلاحة التي يفترض بها النهوض بالقرى والجبال، وتقييم الجهوية.
وأكدت منيب على أن المغرب اليوم لديه انتظارات كثيرة؛ منها الديمقراطية والجهوية وتقليص الفوارق الاجتماعية، بالنظر إلى ما نعيشه من كسل اقتصادي إثر الحجر الصحي خلال الجائحة.
واعتبرت أن المدخل الرئيسي للتنمية يبدأ من التأكيد على الديمقراطية، والتوزيع العادل للثروة، وبناء المواطنة وبناء مجتمع العلم والمعرفة، ثم الاهتمام بالبيئة والخروج من الكارثة البيئية، مشيرة إلى أن التقرير لم يعط للبيئة المكانة اللائقة بها.