غضب عارم خلفه قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي ، بالتشطيب على أحد المحامين المنتمين لهيئة المحامين بالدار البيضاء. وجاء قرار استئنافية البيضاء بناء على ما تكون لها من قناعات بخصوص ملفين مختلفين، بناء على طعن الوكيل العام في القرار الضمني بعدم المؤاخذة الصادر عن مجلس الهيئة. هذا القرار جاء بعد أن تم تحريك المتابعة التأديبية ضد المحامي المذكور في الملفين معا بناء على شكاية من النيابة العامة. واستندت المتابعة إلى تدوينة منسوبة لحساب افتراضي باسم المحامي المعني على الفايسبوك ضمنها تعليقه على واقعة الفيديو المسرب المنسوب للنقيب محمد زيان. صاحب التدوينة استنكر بلغة شديدة استعمال وسائل الدولة في التنكيل بالاشخاص واقتحام حياتهم الخاصة واستعمال صحافة الفضائح ضدهم لمجرد خلافهم مع الدولة او اختلافهم مع طريقة تدبير بعض المسؤولين لمهامهم.وحسب "محمد أغناج" ، المحامي و الحقوقي بالدار البيضاء ، فمحكمة الاستئناف أصدرت قراريها غيابيا في حق المحامي المعني ودون الاستماع إليه وتمكينه من إبداء دفاعه وحتى التحقق من حقيقة نسبة التدوينة إليه ومعرفة تأويله لمضامينها